تساءلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عما إذا كانت الحرب في أوكرانيا ستغير من حظوظ وفرص قطاع الدفاع في أوروبا.
وبحسب تقرير للصحيفة، تعهدت الحكومات بزيادة الإنفاق، لكن بعض الشركات يخشى أن يذهب الكثير من الأموال إلى المعدات الأمريكية.
وأردف: دفعت الحرب في أوكرانيا الحكومات الأوروبية إلى عكس مسار سنوات من تقلص الإنفاق الدفاعي، هي الآن تريد فعل المزيد لمواجهة روسيا العدوانية حديثا.
وأضاف: حفزت الحرب الجهود المبذولة لتنفيذ الأفكار الغامضة أو الفاشلة لتعزيز مكانة أوروبا كقوة عسكرية عالمية متماسكة.
وتابع: هناك مقترحات لمزيد من التعاون في البرامج العسكرية وتبسيط تصنيع الأسلحة، حتى ألمانيا التي لطالما اعتبرت حجر العثرة السياسي الكبير أمام زيادة الاستثمار، تخلت عن عقود من النفور من المشاركة العسكرية، سوف تقوم بتعزيز الإنفاق ودعم المزيد من المشاريع الأوروبية المشتركة.
ومضى يقول: مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاندفاع في الإعلانات السياسية الجديدة سيصبح حقيقة.
وأشار إلى أن كاجسا أولونغرين، وزيرة الدفاع الهولندية، تعترف بأن تعهدات مماثلة قد قُطعت من قبل، لكنها فشلت.
وتابع التقرير: لكن أولونغرين ترى أن واقع القتال في أوروبا سيساعد في فرض هذه القضية.
الحقائق القاسية
واستطرد التقرير: قد تكون بعض الحقائق القاسية تعرقل خطط أوروبا، سيتعين إنفاق جزء من الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الميزانية على زيادة رواتب القوات المسلحة وتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت في محاولة مساعدة أوكرانيا، قبل النظر في عتاد جديد.
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى وجود قلق من عدم إنفاق جزء كبير من الأموال الإضافية في الداخل الأوروبي.
وأضاف: أول عملية شراء كبيرة لألمانيا بعد إعلانها أنها ستطلق صندوق تحديث عسكري بقيمة 100 مليار يورو كانت الطائرة المقاتلة F-35 أمريكية الصنع، القادرة على حمل أسلحة نووية.
ونقل عن مايكل شولهورن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» للدفاع والفضاء، قوله: أرى خطرا كامنا يتمثل في أننا نركز كثيرا على تلبية الطلبات قصيرة الأجل من خلال شراء معدات غير أوروبية جاهزة للاستخدام في الغالب.
وحذر شولهورن من أن القيام بذلك سيؤدي إلى تقويض الامتياز التكنولوجي طويل المدى لأوروبا، والذي يمكن أن يخلق تبعيات إضافية في المستقبل، مضيفا: يحتمل أن يؤدي إلى إضعاف الصناعة الدفاعية الخاصة بها، وبالتالي يكون ضارا بالتكامل الأوروبي ككل.
وأردف التقرير: توضح بيانات الإنفاق العسكري ارتفاع الإنفاق الدفاعي المشترك للاتحاد الأوروبي بوتيرة أبطأ بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ونقل عن أليساندرو بروفومو، رئيس ASD، الرابطة التجارية للصناعة الأوروبية، والرئيس التنفيذي لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، قوله: نحتاج إلى إنفاق أفضل وإنفاق المزيد، ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك تنسيق أوثق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات، يجب أن تكون لدينا عملية التكامل هذه، لن يكون الأمر سريعا، لكن يجب أن يحدث.
الإنفاق الدفاعي
وتابع التقرير: منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير، أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن زيادات في الإنفاق الدفاعي تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار يورو، لكن المسؤولين يشيرون إلى أن الارتفاع يأتي بعد سنوات من التخفيضات ونقص الإنفاق. بين عامي 1999 و2021، ارتفع الإنفاق المشترك للكتلة على الدفاع بنسبة 20% فقط، مقارنة بـ 66% من قبل الولايات المتحدة، و292% لروسيا و592% من الصين.
ومضى يقول: كشفت الحرب أيضا عن افتقار أوروبا العام للاستعداد حيث سارعت بلدانها للعثور على مئات الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية من المخزونات الوطنية للمساعدة في ردع التقدم الروسي، وهذه المخزونات تنفد الآن.
وأشار إلى أنه وفقا لـ«استيان جيجريتش»، مدير الدفاع والتحليل العسكري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، فإن التحدي الصناعي للكتلة، ثلاثي: تجديد المخزونات التي نفدت على مدى العقدين الماضيين، استبدال المعدات القديمة التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة والتي دمرتها الحرب في أوكرانيا، وإعادة البناء والابتكار من أجل قدرات جديدة.
ونقل عن جيجريتش قوله: يتمثل التحدي الصناعي في القيام بالتجديد والاستبدال وإعادة البناء في الوقت نفسه. أعتقد أن هذا يجعل الأمر صعبا للغاية.
ولفت التقرير إلى وجود تحد سياسي إضافي، مشيرا إلى أن الدفاع في الماضي كان يُنظر إليه على أنه مسألة سيادية للدول الأعضاء كل منها على حدة، ولا ينبغي الاستسلام بسهولة لبروكسل.
وأضاف: يحاول الاتحاد الأوروبي تطوير قدرته على العمل العسكري المستقل والاستقلال الإستراتيجي منذ إطلاق سياسته الأمنية والدفاعية المشتركة في أواخر التسعينيات، لكن التقدم كان بطيئا.
السجل السيئ
ويواصل التقرير: لا تزال الصناعة الدفاعية للكتلة مزيجا من كبار المقاولين الدوليين والشركات ذات التركيز الوطني، إضافة إلى مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، هناك تجزئة أكبر في قطاعي الدفاع البري والبحري مقارنة بالفضاء الجوي، حيث كان هناك المزيد من المحاولات للتعاون متعدد الجنسيات، مدفوعا جزئيا بارتفاع تكاليف البحث والتطوير والاستحواذ.
واستطرد: لكن حتى في مجال الفضاء، فإن السجل غير مكتمل، كما يقول دوجلاس باري، زميل أول في مجال الطيران العسكري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.
ونقل عنه قوله: النجاحات غالبا ما كانت سببا للفشل، على سبيل المثال، كانت برامج مقاتلة تورنادو ويوروفايتر الأوروبية الناجحة في نقاط مختلفة مهددة بالانهيار.
ومضى تقرير الصحيفة البريطانية يقول: إن «السجل السيئ» للتعاون يتأكد من خلال الإنفاق، في عام 2020، تم إنفاق 11% فقط من ميزانيات الدفاع في الاتحاد الأوروبي على مشاريع تعاونية، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المستهدفة 35% التي حددتها وكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل.
وأضاف: الصورة هي نفسها في الإنفاق على البحث والتكنولوجيا، في عام 2020، تم إنفاق 6% فقط بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 2005، وهو أقل بكثير من النسبة المستهدفة 20%.
