إليه في ظل ظرف عالمي صعب ومازالت البرامج الحكومية غير قادرة على النهوض بالقطاع.
بلغ حجم الاستثمار في الاستكشاف 94.46 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وبلغ عدد الرخص عند مستوى 19 رخصة 12 منها للبحث و7 رخص للاستكشاف، ومن ضمن هذه الرخص 8 رخص غير مقيمة و11 رخصة مقيمة، كما كشفت معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة انه لم يتم تسجيل أي مسح زلزالي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.
ويشهد قطاع المحروقات تقهقرا منذ ما يزيد عن 10 سنوات ومازالت العودة الى ماقبل 2010 صعبة متأثرة بظروف متعددة الاوجه يصعب التغلب عليها فالمعدل اليومي غالبا ما يكون دون 40 ألف برميل بعد أن كان في العام 2010 يسجل معدلات 70 ألف برميل. وتهاوت الاستقلالية الطاقية إلى اقل من 50 % بعد أن كانت قبل 2010 في حدود 94 % وتراجع عدد الرخص من 52 رخصة سنة 2010 الى 19 رخصة اليوم وارتفع العجز التجاري الطاقي ليقارب الـ40 % من العجز التجاري الجملي.
في معطيات لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم انخفضت مساهمة إنتاج النفط من جملة إنتاج الموارد الأولية الى 37 % خلال عشر سنوات وتراجعت الصادرات بـ 55 % اي معدل 8.6 % سنويا وارتفعت الواردات بـ 37 % اي بمعدل 3.5 % سنويا.
وسجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا في إنتاجها من النفط الخام بـ 14 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وتراجعا في إنتاج الغاز المسوق بـ 6 %، وتراجعا بـ 15 % في الغاز المسال. وبلغ الإنتاج الوطني من النفط الخام إلى موفى افريل الماضي 37 برميل يوميا مقابل 42.2 ألف برميل في موفى أفريل 2021 وتبلغ الاستقلالية الطاقية 51 %.
ويبلغ العجز التجاري الطاقي 36 %من العجز الجملي وفق نشرية المعهد الوطني للاحصاء لنتائج التجارة الخارجية لشهر جوان الفارط وهي نسبة مرتفعة منذ سنوات.
