أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، على أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ساهمت في إحداث تقدم بشري غير مسبوق، ورغم ذلك فإن التقدم في هذه التكنولوجيا فرض العديد من التحديات الجديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الخصوصية في العالم الرقمي.

وتشارك مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" في فعاليات المؤتمر الدولي حول "تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي"، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية المصرية، في حضور مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ووزيرة والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة. كما يشارك في فعاليات المؤتمر خبراء من 23 دولة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.

وأضاف فوقي أن الدستور المصري يوفر الإطار القانوني لحماية الخصوصية، وهو ما ينبغي البناء عليه في العمل على تعزيز وحماية هذا الحق في ظل التقدم الهائل والسريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتأثير هذه التكنولوجيا على الحق في الخصوصية ومن ثم التأثير على باقي حقوق الإنسان. 

وأشار رئيس مصر السلام إلى أنه من الصعب مجاراة الذكاء الاصطناعي في تطوره المتسارع، خاصة في ظل بيئة البيانات والخوارزميات والتشغيل المعقد لهذه التكنولوجيا، ولكن ينبغي توحيد الجهود التشريعية من جهة، وتحديد مسؤوليات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من جهة أخرى، بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة للعمل على حماية حقوق الإنسان في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي.

ويعقد المؤتمر على مدار يومين وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

افتتح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية. 

‏
يشكل المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.