أرجعت الحكومة سبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، إلى ارتفاع أسعار برميل النفط في السوق الدولي، وسعر الدولار، معتبرة أن هناك علاقة سببية بين ارتفاع الدولار وانعكاسه على الأثمان في الاستيراد.
وقالت حكومة عزيز أخنوش، إن السعر دوليا يضاعف تكاليف الشحن التي تمثل حوالي 61 في المائة من إجمالي الارتفاع المسجل.
وعبّرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، عن استغرابها الشديد مما قالت إنه جهل البعض لتركيبة أسعار المحروقات وطنيا، وهي معروفة وفق بايتاس، إذ تتشكل من مكونات ثلاث، على رأسها السعر الدولي ومجموعة رسوم الضرائب ورسوم الضريبة على القيمة المضافة.
ويشكل السعر الدولي من المحروقات بالمغرب حوالي 61 في المائة، وللضرائب والرسوم المطبقة 31 في المائة، و4 في المائة مخصصة للتوزيع والتقسيط.
وقال بايتاس، إن أسعار مادة الغازوال عرفت خلال النصف الثاني من شهر يوليوز، انخفاضا بناقص 12.47، منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولار، فيما انخفض البنزين بناقص 8.48، أي انتقل من 1144 إلى 1123 دولار، مضيفا أن هناك مستجدا يتعلق بالدولار الذي حافظ على نسقه التصاعدي، وهذا معروف وليس للحكومة ما توضحه بهذا الشأن على حد تعبير المسؤول الحكومي.
ورغم ارتفاع أسعار المحروقات إلا أن الحكومة راكمت مداخيل مهمة، إذ ارتفعت مداخيل الضرائب في هذا الصدد بحوالي 1.3 مليار درهم، إلى غاية نهاية الأسدس الأول، وفي المقابل يشير بايتاس إلى أن الحكومة صرفت دعما استثنائيا للمهنين يقدر بـ2.1 مليار درهم.
