يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل، جولة أفريقية، تشمل مصر التي وصفها الوزير الروسي بأنها «الشريك رقم واحد لبلاده في أفريقيا»، وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية في محطة الضبعة النووية المصرية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن «لافروف سيبدأ زيارة إلى أفريقيا في الفترة ما بين 24 و28 يوليو (تموز) الجاري، تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو».
وهي الزيارة التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، خلال مقابلة مع «سبوتنيك» و«آر تي»، واصفا مصر بأنها «الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الأفريقية»، مشيرا إلى «المشاريع المشتركة بين البلدين وأهمها بناء المنطقة الصناعية في السويس، ومحطة الضبعة النووية»، وقال لافروف: «شاركنا في تشييد المشاريع الصناعية العملاقة في القارة الأفريقية، وكان للاتحاد السوفيتي دور في تحرير كثير من الدول الأفريقية من الاستعمار».
وقال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، إن «مصر بذلت جهدا كبيرا خلال فعاليات أول قمة أفريقية روسية عام 2014، حيث ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجانب الأفريقي، بحكم الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت»، مشيرا إلى أن «روسيا تدرك مدى تطور العلاقات المصرية الأفريقية في السنوات الأخيرة، كما أنها تحب الاستماع لوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بمستقبل التعاون الروسي مع القارة السمراء».
وأضاف سعد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاريع الثنائية بين مصر وروسيا مرتبطة بأفريقيا»، ضاربا المثل «بالمنطقة الصناعية في قناة السويس، والتي إلى جانب كونها مثالا على التعاون الثنائي، فإن لها بعدا قاريا، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ»، مشيرا إلى أن «مصر لديها اهتمام باستمرار التعاون مع روسيا فيما يتعلق بعلاقاتها الأفريقية، حيث إنها شريك مرحب به في القارة، لدورها التاريخي في دعم حركات التحرر خلال فترة الاتحاد السوفياتي، ودعمها الحالي للملفات الشائكة الخاصة بالدول الأفريقية أمام المنظمات الدولية».
تأتي زيارة لافروف للقارة الأفريقية في الوقت الذي تدخل فيه الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الـ150، وما لهذه الأزمة من تداعيات سياسية واقتصادية على العالم كله.
وقال سعد إنه في ظل التحديات التي تواجهها روسيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، من المهم لموسكو أن تنوع في علاقاتها الاقتصادية، حيث لا يقتصر التعاون مع القارة الأفريقية على الجانب العسكري.
وفي سياق متصل بدأت شركة روساتوم الحكومية الروسية في وضع الأسس الخرسانية لمحطة الضبعة النووية المصرية، الواقعة على بعد 300 كليومتر غرب القاهرة، بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ قدرتها 4.8 غيغاوات، ومن المقرر أن تستغرق عملية بناء المحطة ثماني سنوات، وفقا لما أعلنته الشركة الروسية.
وأعطى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وأليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة روساتوم الروسية، الأربعاء، إشارة البدء في أعمال «الصبة الخراسانية الأولى» للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، في احتفالية أقيمت خصيصا بهذه المناسبة.
وقال ليخاتشوف: إن «البدء في بناء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يعني انضمام مصر للدول المنتجة للطاقة النووية، وسيتيح إنشاء محطة الطاقة النووية لمصر الوصول إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والصناعي والتعليمي»، مشيرا إلى أن «محطة الضبعة هي أكبر مشروع تعاوني بين روسيا ومصر منذ بناء سد أسوان العالي، حيث ظلت فكرة تطوير برنامج وطني للطاقة النووية حلما مصريا لأكثر من نصف قرن».
بدوره وصف وزير الكهرباء المصري بدء الصبة الخراسانية الأولى للمحطة النووية بأنه «مناسبة تاريخية لمصر».
وتعاقدت مصر مع شركة روساتوم عام 2015 لإنشاء المحطة النووية، التي ستضم أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاوات لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، يتم تمويل 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، على أن «تبدأ مصر في سداد القرض اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2029، حيث كان من المفترض بدء البناء عام 2020، وبدء التشغيل الفعلي عام 2028، لكن جائحة كوفيد-19 تسببت بتأخير العمل سنتين.
