وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيتم "فقط عبر برنامج الاغذية العالمي" لتنفيذ مشروع "شبكة الأمان الطارئة" الجديد في السودان، بسبب "سوء الموسم الزراعي وارتفاع الأسعار العالمية" للمواد الغذائية.
وأشار بيان صادر عن البنك الدولي إلى ان المئة مليون دولار التي جرى تخصيصها بشكل استثنائي ستستهدف "مليوني سوداني يعيشون في انعدام الأمان الغذائي" في "11 ولاية في البلاد" التي تعدّ إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم.
وأكد عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي في إريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان والسودان، أنّ "أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيُتخذ بعد تقييم الوضع"، مضيفاً أن "البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن سودانياً من كل ثلاثة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يقترب فيه التضخّم من 200 في المئة شهرياً، وحيث العملة في حالة انخفاض دائم، كما زاد سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/اكتوبر.
إضافة إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة أنه بحلول ايلول/سبتمبر سيواجه 18 مليون شخص الجوع، أي نحو نصف السكان. وكانت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية قد أعلنت في حزيران/يونيو وفاة طفلين بسبب الجوع في شمال دارفور.
وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الثلاثاء، إلى أن المنظمة الأممية وجهت تحذيرا يومها لأنّ "20 في المئة فقط من التمويل المخصّص للمساعدة الإنسانية الطارئة صرفت في العام 2022، بينما مرّ نصف العام".
وكانت المساعدات الدولية قبل الانقلاب في السودان تصل إلى ملياري دولار وتمثّل 40 في المئة من ميزانية الدولة.
© 2022 AFP
