جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهج بلاده السلمي في التعامل مع نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن مصر اتخذت «الخيار التفاوضي» في تعاملها مع القضية، كما أبدى الرغبة في تنمية العلاقات مع إثيوبيا، على أساس «المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ نحو 11 عاماً حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في أكثر من 90% على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وتتحسب القاهرة من النقص المحتمل لهذه الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، وتطالب بضرورة إبرام «اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان).
وخلال كلمته بمناسبة منح جامعة «بلغراد» الدكتوراه الفخرية له في أثناء الزيارة الرسمية لصربيا، اليوم (الخميس)، شدد السيسي على ضرورة «إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية ومراعاة جميع أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة».
وأكد أن مصر «من هذه المنطلق اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه لا سيما موضوع السد الإثيوبي، استناداً إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنمّ عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة».
وأضاف: «تؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل خصوصاً مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع».
وأبدى السيسي حرص بلاده على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل، لكنه اشترط «التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكّن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاج إليها، وفي ذات الوقت يحفظ مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية ملزمة وشاملة بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء «السد» وتشغيله، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، أكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة مع صربيا، لا سيما على صعيد حركة «عدم الانحياز».
وقال إن مصر تؤكد دائماً أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافةً إلى التحديات التقليدية، وعلى رأسها مسألة تغير المناخ، بما يمثل تهديداً حقيقياً يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة بعضها شواغل البعض.
وأضاف: «علينا أن ندرك أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرّع من وتيرة الأزمة التي أصبحت تهدد الكثير من مناطق العالم، ومن منطلق حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ستستضيف مصر القمة العالمية للمناخ (كوب - 27) المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في مدينة شرم الشيخ؛ وتهدف مصر لأن تسهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض».
وقال السيسي «إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضاً الكثير من التحديات التقليدية»، مؤكداً دعم مصر جميع الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها، وأضاف أن مصر لطالما طالبت باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكل صوره وأشكاله، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحته.
ودعا لتعزيز الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في ظل ما يكتنف ذلك من مخاطر تهدد بقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين، كما أكد استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية.
