بحسب بيان للبنك الدولي أمس الخميس، فإن التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان لايزال موقوفاً مؤقتاً.
التغيير: وكالات
دفع انعدام الأمن الغذائي البنك الدولي لاستئناف مساعداته للسودان، والتي كان قد اوقفها بسبب الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي.
وأعلن البنك الدولي أمس الخميس، استئناف مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، عبر برنامج الغذاء العالمي، لاعانة مليوني مواطن سوداني.
فيما أكد على أن إيقاف مدفوعات البنك لجميع مشاريعه لحكومة السودان، مازال قائماً اعتباراً من 25 أكتوبر 2021.
في وقت أشار إلى شعور المجتمع الدولي بالقلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد.
والذي أوضح أنه ظل يعمل مع البنك لإيجاد سبل مناسبة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني.
تمويل مباشر
وقال البنك الدولي في بيان صحفي: “بناءً على ذلك وبطلب من المجتمع الدولي، وقع البنك الدولي اليوم اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة (الأمان الطارئة الجديد) في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي”.
ونوه إلى أن المشروع الجديد يستجيب لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وأضاف:” يهدف المشروع إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية في السودان بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي”.
وأكد البنك الدولي بأن التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان لايزال موقوفا مؤقتاً.
وتابع:” يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج. وهذا يتماشى مع إستراتيجة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات”.
مراقبة الوضع
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان عثمان ديون:” أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع، ويواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار”.
وأردف:” سيتم توجيه الأموال فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفيرالأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً في السودان”.
ولفت إلى أن الأولوية ستعطى للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية.
وأوضح قائلاً: “حيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين. سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت”.
ولفت إلى أنه عندما لا يستطع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلاً عن التحويل النقدي.
