افادت مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، ان حالة الشد والجذب التي اصبح يعرفها دوار أولاد الكرن أولاد احمد التابع ترابيا لجماعة سعادة بعمالة مراكش، ما هي إلا نتيجة تصفية حسابات ضيقة من طرف البعض بالمنطقة، والذين يعملون على الانتقام من عون السلطة الذي هو بابن المنطقة ابا عن جد .

واضافت مصادر مقربة من المعني بالامر، ان الاخير يقوم بواجبه المهني بالتبيلغ عن مخالفات البناء و التعمير لأن مراقبة و زجر المخالفات في ميدان التعمير اصبحت من اختصاص السلطة المحلية حسب مقتضيات قانون. 66.12 .وفي حالة عدم التبليغ يصبح متواطئا مما قد يعرضه المسائلة القانونية و تحميله المسؤولية كما وقع لمجموعة من اعوان السلطة بعمالة مراكش والذين تم توقيفهم عن ممارسة مهامهم.

وكل هذه الأسباب تضيف المصادر جعلت المعني بالامر بين المطرقة والسندان ،و خلف استياء لذى الساكنة التي اصبحت من اكبر المتضررين و مطالبتهم له بالتستر عن بعض المخالفات و رفضه المستمر عن عدم التبليغ عن أية مخالفة و كل ما يمس الأمن العام و السلم الإجتماعي.

وبخصوص تعرض احد الساكنة لهجوم بالسلاح الابيض من طرف عون السلطة بالدوار ، تسائلت المصادر المقربة من المعني بالامر ،عن سبب عدم ثوثيق و تصوير لحظة الإعتداء من طرف أي شخص من الساكنة خصوصا ان الدوار كان يعج بهم.

وحسب نفس المصادر ،فإن الأحداث بدأت في التصعيد بعد ان حل قائد قيادة السويهلة ؛الذي ينوب عن قائد قيادة سعادة الذي يستفيد من العطلة السنوية المهنية، من اجل معاينة مخالفة في البناء بالدوار في نفس الوقت طالب منه بعض الساكنة من اجل مرافقتهم لكي يطلعوه حسب مزاعهم عن مخالفات يقوم بها عون السلطة و الممثلة في حفر ابار عشوائية و تجميع مياه الفيض و المياه العادمة من اجل بيعها لبعض اصحاب الضيعات الفلاحية القريبة من المنطقة ،علما ان الدوار المذكور يقع بقرب واد تانسيفت.

ولما توافد المتجمهرين بقرب منزل عون السلطة خرجت لهم اخته، فظنت انهم يردون مهاجتمتها فاتصلت به من اجل التدخل لابعادهم عن مقر سكانها لا غير، اما ما يخص الآبار العشوائية تضيف المصادر، فإن مجموعة من القاطنين يعمدون لحفر بعض الحفر التي يتجاوز عمقها العشرة الامتار من اجل تجميع المياه من الواد و إعادة إستعمالها في بعض الزراعات المعيشية و التسويقية من طرف ملاك بعض الاراضي بنفس الدوار.

و يشار ان تحقيقا في الموضوع تم فتحه من طرف مصالح ولاية امن مراكش و النيابة العامة، وهو ما سيكشف حقيقة الوقائع المزعومة، ويكشف مدى تورط عون السلطة في الاعتداء المذكور من عدمه.