الدار- خاص
بوأ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول “أوضاع الاتجار بالبشر لعام 2022″، المغرب في “قائمة بلدان المستوى 2” (ذات اللون الأصفر).
وأكد التقرير، الصادر عن “مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر” في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المغربية لا تَفِي تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك.
وأشار ذات التقرير الى أن الحكومة المغربية تبذل جهودا متزايدة، إجمالا، مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على قدرتها على مكافحة الآفة، وهو ما جعل المغرب يظل في المستوى الثاني.
ومن بين هذه الجهود، يضيف تقرير الخارجية الأمريكية، زيادة الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر وممارساته، حيث قضت المحاكم بأحكام السجن لفترات طويلة في حق المتاجرين، كما واصلت الحكومة المغربية، يضيف التقرير ذاته، ” الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، لم تستوْفِ الحكومة المعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية”.
وسجل تقرير الخارجية الأمريكية بأن ” السلطات المغربية حددت أقل عدد من ضحايا الاتجار منذ عام 2018، وظلت بدون إجراءات شاملة لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم، التي كانت في انتظار موافقة الحكومة للعام الثالث على التوالي.
ودعا التقرير الى معالجة قصور في تحديد الضحايا وإحالتهم وإجراءات الفحص، مشيرا الى أنه تتم معاقبة الضحايا أحيانا، كما أوصى المملكة بوضع الصيغة النهائية للإجراءات الرامية إلى التعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لاسيما من الفئات السكانية الضعيفة والهشة، مثل المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة، والموافقة عليها وتنفيذها بصورة منهجية.
الخارجية الأمريكية دعت المغرب، من خلال هذا التقرير الى إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها”، مع ضمان “التحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قضايا السُّخرة والعمل والقسري”، الى جانب تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على التوعية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد هوية الضحايا، وعدم معاقبة الضحايا”.
ومقابل الإشادة بجهود المملكة المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر، وضع تقرير الخارجية الأمريكية الجزائر في المستوى الثاني الخاص بقائمة المراقبة”. (TIER 2 WATCH LIST).
وأكد التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير بشكل كامل لكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”، من بينها تحديد المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر، وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانة، وتوفير المأوى لخمسة ضحايا على الأقل من الأطفال.
وأوضح ذات المصدر أن تحديد ضحايا الاتجار بالبشر لازال غير كاف، وكذلك الخدمات المقدمة لهم، بسبب إجراءات الفحص الحكومية للضحايا، مثل الأفارقة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مضيفا أن السلطات الجزائرية واصلت معاقبة بعض الضحايا المحتملين مجهولي الهوية على “أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون بهم على ارتكابها.
كما تطرق التقرير الى خوف بعض الضحايا من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر من الإبلاغ عن جرائم الاتجار بسبب إجراءات الفحص غير العادلة.
وسلط التقرير السنوي بشأن الاتجار بالبشر للعام 2022، الضوء على مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، وجهود معالجتها، حيث حلت سوريا، إلى جانب روسيا والصين واليمن وجنوب السودان في مواقع متأخرة، في انتهاك حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
وحدد التقرير، ثلاثة مستويات للدول، بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، مشيراً إلى 11 دولة لديها “سياسة أو نمط” موثق للاتجار بالبشر في برامجها، حيث جاءت سوريا في المستوى الثالث، أي في المواقع الأخيرة بمدى استيفائها للمعايير في مكافحة الاتجار بالبشر.
