أسهمت التقنيات الحديثة في تطوير ونمو إيرادات الخدمات اللوجستية في المملكة حيث توقعت تقارير حديثة أن يصل معدل النمو السنوي للشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة به إلى 6 .7% بين 2020 إلى 2025، وهي نسبة نمو مضاعفة للمعدل الذي سجله القطاع خلال الفترة بين 2015 إلى 2020، حيث يقدر النمو السنوي الذي حققه القطاع 3% ما يظهر أن التطورات الاقتصادية في المملكة واستثمار المملكة حوالي 380 مليار ريال في بنيتها التحتية للنقل والخدمات اللوجستية كجزء من رؤية 2020 والذي أسهم في بناء شبكة شاملة على مستوى المملكة أدت إلى تطوير سوق الشحن والخدمات اللوجستية ونموه بشكل سريع.
تطور الخدمات اللوجستية
أشار تقرير حديث تناول سوق الخدمات اللوجستية في المملكة إلى أن سوق الخدمات اللوجستية في المملكة يتوقع له أن يسجل نموًا سنويًا مركبا بنسبة 6.7% خلال الفترة 2020 - 2025 مع استمرار إستراتيجية الحكومة المتكاملة لتطوير القطاع، وإدخال واعتماد تقنيات مثل الاتصالات عن بعد والاتصالات V2V والتتبع ليكون لها تأثير قوي على عروض التسليم والخدمات.
كما تعمل حكومة المملكة على تعزيز تكامل المراكز متعددة الوسائط في جميع أنحاء البلاد، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية، وبناء مراكز الخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، وتحسين كفاءة طرق التجارة أن يساعد البلاد بشكل جماعي في أن تصبح مركزًا للخدمات اللوجستية على المدى الطويل.
صناعة الشحن البري
أكد التقرير أن صناعة الشحن البري في المملكة مجزأة إلى حد كبير مع وجود عدد من اللاعبين ونمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7% خلال الفترة من 2015 إلى 2020 حيث سجل نمو إجمالي عدد الشاحنات على الطرق البرية في المملكة معدل نمو سنوي مركب 7% من 2015 إلى 2021، مع استيراد غالبية الشاحنات من بلدان أخرى، كما أن التوسع في البنية التحتية اللوجستية مثل الربط متعدد الوسائط والمجمعات اللوجستية والموانئ يخلق فرصا تجارية لصناعة الشحن البري في المملكة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير الطرق، والاتصال الممتاز عبر الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى جانب الوضع الأرخص من حيث نقل البضائع هي محركات النمو الرئيسية في هذه الصناعة، مضيفًا أن قضايا مثل البنية التحتية غير الكافية، والتغيرات الموسمية وعدم كفاءة التحميل والتفريغ تؤثر على الكفاءة التشغيلية في سوق الشحن البري، ومن المتوقع أن ينمو سوق الشحن البري بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3% بسبب تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في البلاد.
سوق الشحن
قسم التقرير سوق الشحن البري في المملكة إلى نوعين، الأول حسب نوع مشغلي الأساطيل حيث يهيمن على صناعة الشحن البري مشغلو الأساطيل الصغيرة الذين يمثلون غالبية إجمالي المشغلين في المملكة، وهي تعمل عموما على أساس السعر الفوري وتنقل البضائع، وبواسطة ما يعرف بـ LTL وهي أرخص وسيلة لنقل البضائع البرية في المملكة حيث إن التقنيات الناشئة مثل تتبع GPS على الشحن LTL تعمل على تحويل القطاع لضمان مزيد من الموثوقية والكفاءة، إضافة لتقسيم السوق حسب المستخدمين النهائيين وقد أسهمت الأغذية والمشروبات بأعلى حصة من الإيرادات في سوق النقل البري تليها صناعة التجزئة في عام 2020، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو السكاني إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيحسن بشكل كبير الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في البلاد.
سوق التخزين
يشير التقرير إلى أن المملكة تبرز كمركز لإعادة الشحن وينمو سوق التخزين فيها بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4% بسبب الزيادة في أنشطة التصنيع، والتجارة الدولية المزدهرة، وارتفاع الاستهلاك المحلي وسهولة التنظيم الحكومي، وغالبية مساحة التخزين الإجمالية التي يسيطر عليها القطاع المنظم بسبب التنظيم الحكومي الصارم فيما يتعلق بالتراخيص والشهادات حيث إن أكثر من 25% من مساحة التخزين في المملكة مكتظة بالمدن المتقدمة اقتصاديًا مثل جدة والدمام والرياض التي تمثل حصة أعلى في البلاد، وتؤدي زيادة الأتمتة بسبب زيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة إلى زيادة الطلب على المستودعات الحديثة في المملكة، ومن المتوقع أن يتبنى قطاع التخزين في المملكة المراجعات الهيكلية كاستجابة لمحركات الطلب المتغيرة بسرعة والتقدم التكنولوجي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% حتى 2025.
تناول التقرير تجزئة سوق التخزين في المملكة والتي تنقسم إلى نوعين الأول حسب نموذج الأعمال حيث يهيمن التخزين الصناعي على سوق التخزين في المملكة ويحتل حصة الأغلبية في عام 2020 مع مساهمة المستودعات من الدرجة الأولى بنسبة 20% من المساحة الصناعية، أما النوع الثاني حسب المناطق وتستأثر المدن المتقدمة اقتصاديًا في جدة والرياض بأكبر إمدادات التخزين في عام 2020 مع وجود أعلى معدلات الإيجار في الدمام.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة مجزأة إلى حد كبير في كل من قطاع الشحن والتخزين إلى جانب وجود جهات فاعلة دولية ومحلية على السواء، ومع ذلك فإن الجهات الفاعلة المحلية لها وجود أكبر في السوق، ولوحظ أنها تتنافس على أساس العملاء الرئيسيين، وقيمة الإيرادات، والشبكات اللوجستية، ومتوسط التسعير، والتقدم التكنولوجي، وخدمات القيمة المضافة. مشغلو الأساطيل تجزئة
تطور الخدمات اللوجستية
أشار تقرير حديث تناول سوق الخدمات اللوجستية في المملكة إلى أن سوق الخدمات اللوجستية في المملكة يتوقع له أن يسجل نموًا سنويًا مركبا بنسبة 6.7% خلال الفترة 2020 - 2025 مع استمرار إستراتيجية الحكومة المتكاملة لتطوير القطاع، وإدخال واعتماد تقنيات مثل الاتصالات عن بعد والاتصالات V2V والتتبع ليكون لها تأثير قوي على عروض التسليم والخدمات.
كما تعمل حكومة المملكة على تعزيز تكامل المراكز متعددة الوسائط في جميع أنحاء البلاد، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية، وبناء مراكز الخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، وتحسين كفاءة طرق التجارة أن يساعد البلاد بشكل جماعي في أن تصبح مركزًا للخدمات اللوجستية على المدى الطويل.
صناعة الشحن البري
أكد التقرير أن صناعة الشحن البري في المملكة مجزأة إلى حد كبير مع وجود عدد من اللاعبين ونمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7% خلال الفترة من 2015 إلى 2020 حيث سجل نمو إجمالي عدد الشاحنات على الطرق البرية في المملكة معدل نمو سنوي مركب 7% من 2015 إلى 2021، مع استيراد غالبية الشاحنات من بلدان أخرى، كما أن التوسع في البنية التحتية اللوجستية مثل الربط متعدد الوسائط والمجمعات اللوجستية والموانئ يخلق فرصا تجارية لصناعة الشحن البري في المملكة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير الطرق، والاتصال الممتاز عبر الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى جانب الوضع الأرخص من حيث نقل البضائع هي محركات النمو الرئيسية في هذه الصناعة، مضيفًا أن قضايا مثل البنية التحتية غير الكافية، والتغيرات الموسمية وعدم كفاءة التحميل والتفريغ تؤثر على الكفاءة التشغيلية في سوق الشحن البري، ومن المتوقع أن ينمو سوق الشحن البري بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3% بسبب تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في البلاد.
سوق الشحن
قسم التقرير سوق الشحن البري في المملكة إلى نوعين، الأول حسب نوع مشغلي الأساطيل حيث يهيمن على صناعة الشحن البري مشغلو الأساطيل الصغيرة الذين يمثلون غالبية إجمالي المشغلين في المملكة، وهي تعمل عموما على أساس السعر الفوري وتنقل البضائع، وبواسطة ما يعرف بـ LTL وهي أرخص وسيلة لنقل البضائع البرية في المملكة حيث إن التقنيات الناشئة مثل تتبع GPS على الشحن LTL تعمل على تحويل القطاع لضمان مزيد من الموثوقية والكفاءة، إضافة لتقسيم السوق حسب المستخدمين النهائيين وقد أسهمت الأغذية والمشروبات بأعلى حصة من الإيرادات في سوق النقل البري تليها صناعة التجزئة في عام 2020، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو السكاني إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيحسن بشكل كبير الطلب على قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في البلاد.
سوق التخزين
يشير التقرير إلى أن المملكة تبرز كمركز لإعادة الشحن وينمو سوق التخزين فيها بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.4% بسبب الزيادة في أنشطة التصنيع، والتجارة الدولية المزدهرة، وارتفاع الاستهلاك المحلي وسهولة التنظيم الحكومي، وغالبية مساحة التخزين الإجمالية التي يسيطر عليها القطاع المنظم بسبب التنظيم الحكومي الصارم فيما يتعلق بالتراخيص والشهادات حيث إن أكثر من 25% من مساحة التخزين في المملكة مكتظة بالمدن المتقدمة اقتصاديًا مثل جدة والدمام والرياض التي تمثل حصة أعلى في البلاد، وتؤدي زيادة الأتمتة بسبب زيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة إلى زيادة الطلب على المستودعات الحديثة في المملكة، ومن المتوقع أن يتبنى قطاع التخزين في المملكة المراجعات الهيكلية كاستجابة لمحركات الطلب المتغيرة بسرعة والتقدم التكنولوجي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% حتى 2025.
تناول التقرير تجزئة سوق التخزين في المملكة والتي تنقسم إلى نوعين الأول حسب نموذج الأعمال حيث يهيمن التخزين الصناعي على سوق التخزين في المملكة ويحتل حصة الأغلبية في عام 2020 مع مساهمة المستودعات من الدرجة الأولى بنسبة 20% من المساحة الصناعية، أما النوع الثاني حسب المناطق وتستأثر المدن المتقدمة اقتصاديًا في جدة والرياض بأكبر إمدادات التخزين في عام 2020 مع وجود أعلى معدلات الإيجار في الدمام.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة مجزأة إلى حد كبير في كل من قطاع الشحن والتخزين إلى جانب وجود جهات فاعلة دولية ومحلية على السواء، ومع ذلك فإن الجهات الفاعلة المحلية لها وجود أكبر في السوق، ولوحظ أنها تتنافس على أساس العملاء الرئيسيين، وقيمة الإيرادات، والشبكات اللوجستية، ومتوسط التسعير، والتقدم التكنولوجي، وخدمات القيمة المضافة. مشغلو الأساطيل تجزئة
