كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الصحة النفسية تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العمومية، مُقابل ضعف العرض الطبي وقلة الموارد البشرية المشتغلة فيه، مما يجعل التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للاضطراب النفسية بالمغرب ثقيلة.
وأوضح الوزير خلال جوابه على سؤال كتابي، مقدم من النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، أن “الأرقام الرسمية تظهر نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية”، وأن هذه الاضطرابات تعاني من ظاهرة “الوصم” التي تؤدي إلى التمييز مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون منها إلى العلاج.
وأضاف آيت الطالب، أن المسح الوطني لعام 2005 للسكان من 15 سنة فما فوق، كشف أن 26 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة يعانون من اضطرابات ذهنية، و1 في المائة من الفصام.
وفي السياق نفسه، يزيد المسؤول الحكومي بأن العرض الصحي العرض الصحي في المغرب يتوفر على طاقة سريرية لا تتجاوز 2356، وهو ما يعادل 6,2 سرير لكل 100 ألف نسمة، موزعة على 25 مصلحة للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة تضم 825 سريرا، و11 مستشفى للأمراض النفسية (الجامعية والعمومية) تضم 1.341 سريرا، و3 مصالح استشفائية جامعية لطب الإدمان تضم 46 سريرا.
“تم تعزيز عدد نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية من أجل تغطية واسعة ليصل عددها إلى 85 نقطة، فيما يتوفر العرض الصحي على 15 مركزا إقليميا لطب الإدمان من أجل الخدمات الطبية غير الاستشفائية” يؤكد الوزير.
وأفاد المتحدث نفسه، أن القطاعي يعاني من ندرة بعض التخصصات كالمعالجين النفسيين والمعالجين بالعمل والمساعدين الاجتماعيين، مشددا على أن هذه التخصصات تعلب دورا رئيسيا في التكفل بالمرضى والوقاية من الانتكاس.
كذلك، إن الموارد البشرية في مجال الصحة النفسية، تنقسم إلى 343 طبيبا نفسانيا ضمنهم 138 في القطاع العام والعسكري والبقية في القطاع الخاص، فيما يصل عدد علماء النفس إلى 214 عالما، 200 منهم بالقطاع الخاص، أما الأطباء النفسانيون للأطفال بالقطاع العام فلا يتجاوز عددهم 16 طبيبا بمختلف ربوع المغرب.
وبحسب المعطيات التي كشفها الوزير في جوابه ذاته، فإن عدد الممرضين في الطب النفسي المشتغلين بالقطاع العام يصل عددهم وطنيا إلى 1335 ممرضا، فيما المساعدون الاجتماعيون بالقطاع العام لا يتجاوز عددهم 14 فقط، أما الأطباء المدربون في علاج الإدمان فعددهم محصور في 64 بالقطاع العام، إضافة إلى 197 معالجا بالنطق مقسما على القطاعين العام والخاص، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا بالقطاع العام.
