الرباط – احمد البوحساني
نوه رئيس مجلس المستشارين بتجربة الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب والتي تساهم في تقوية الحق في مشاركة الشباب المغربي، من خلال تنظيم محاكاة برلمانية، تساهم في التوعية والتحسيس بعمل البرلمان، وفي تكوين جيل جديد من الشباب في المواضيع المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والديبلوماسية البرلمانية.
وكان ذلك خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي للشباب الذي احتضنته قاعة مجلس المستشارين يوم السبت 23 يوليوز 2022.
النعم ميارة ، أوضح خلال مداخلة الجلسة الختامية ، ان مستقبل الأمم مرتبط بشكل مباشر بقدرتهم على تعبئة الشباب وتمكينهم اقتصاديا و اجتماعيا ، وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، حيث أكد جلالته أنه “لا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل”، وأضاف جلالته أن “تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم “.
و طبقا لهذه التوجيهات الملكية السامية، يقول رئيس مجلس المستشارين أن الجميع مدعو لتنزيل هذه الأولويات من خلال سياسات عمومية خاصة بالشباب وتطوير منظومة تشريعية ملائمة وتوفير كل الإمكانيات لضمان انبثاق نموذج وطني جديد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لشباب المغرب.
ولكون الشباب أحد المحاور الرئيسية لعمل مجلس المستشارين من موقعه كسلطة تشريعية معنية دستوريا بممارسة الرقابة والتشريع والدبلوماسية الموازية وتقييم السياسات العامة والعمومية، فقد بادر بتنظيم “ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي” في دورته التأسيسية بهدف تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني و التنموي. كما أحدث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول الشباب، التي أعدت تقريرا مفصلا حول الموضوع وقدمت جملة من التوصيات الهامة، كان من بينها إعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة للشباب على ضوء المتغيرات الجديدة المتمثلة في توجهات النموذج التنموي الجديد، ومخلفات وتداعيات جائحة كوفيد 19، ورهانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثبيت هندسة حكومية قارة للشباب تمنح فيها للقطاع صلاحيات وإمكانات للتتبع والمواكبة في تنفيذ السياسات القطاعية في الجوانب التي تعنى فيها بالشباب، بجانب تعزيز البنيات التحتية الكبرى بالجهات لتيسير جلب الاستثمارات المدرة للثروة والمنتجة لفرص الشغل الملائمة لتعزيز الاستقرار والحد من آفة الهجرة الداخلية والخارجية التي تستنزف الطاقات و الكفاءات، بالإضافة الى تبعاتها الاجتماعية.
