كثفت الحكومة المصرية من جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى نهر النيل، مؤكدة التعامل بـ«حسم أي مخالفات». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ووفق بيان لوزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي (السبت)، فإن «أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية»، لافتاً إلى أن «التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها، يُعد رسالة واضحة لكل من يحاول القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري»، موضحاً أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف إلى تحقيق (حسن إدارة وتشغيل وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة».
وقال وزير الري المصري إنه «تمت إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة نحو 8.70 مليون متر مربع»، موضحاً أنه «تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، في محافظات القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج».
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، التُقطت الأسبوع الماضي، انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لـ«سد النهضة». في وقت تطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لـ«السد»، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله، الأمر الذي دعا مصر والسودان إلى عرض «النزاع» على مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً إن «مصر اتخذت (الخيار التفاوضي) في تعاملها مع قضية المياه ولا سيما موضوع السد الإثيوبي، استناداً إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، والتي تنمّ عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لجبه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء (سد النهضة)».
