تتواصل في القاهرة أعمال الجمعية العمومية الحادية عشر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم قادة ٢٤ منظمة حقوقية في ٢٣ دولة، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجرت الانتخابات على ٢٠ مقعدا لعضوية مجلس أمناء المنظمة للدورة الجديدة حتى ٢٠٢٥.
وتم تجديد الثقة في الحقوقي المصري علاء شلبي لرئاسة المنظمة لدورة ثانية، كما شملت تجديد الثقة في القيادات المصرية أعضاء المجلس، وعلى رأسهم محمد فائق ومحسن عوض وعصام شيحة ونيفين مسعد لعضوية مجلس الأمناء.
كما أسفرت الانتخابات عن تجديد الثقة في الحقوقية الكويتية مها البرجس لموقع الأمين العام، والحقوقي الليبي عبد المنعم الحر أمينا للصندوق، وانتخاب الحقوقي الفلسطيني عصام يونس لموقع نائب الرئيس. وكل من الحقوقي المغربي بو بكر لركو، والدكتورة نيفين مسعد، والحقوقي الاماراتي محمد سالم الكعبي لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وتنافس ٢٦ مرشحة ومرشحا على مقاعد مجلس الامناء العشرين، وفاز فيها أيضا كل من: نبيل أديب (السودان)، سهام الفريح (الكويت)، عبد الباسط بن حسن (تونس)، بن سعيد لخضر (الجزائر)، الحبيب بلكوش (المغرب)، رنا غانم (اليمن)، عبد الجليل يوسف (البحرين)، ضياء الشمري (العراق)، لحسن الادريسي (المغرب)، سهام شندول (تونس).
وانعقدت الجمعية العمومية للمنظمة في اليوم التالي لختام المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في سياق تطورات الذكاء الاصطناعي الذي نظمته المنظمة يومي ٢١ - ٢٢ الجاري بالقاهرة بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تضم الوزارات والهيئات المصرية المختصة ويرأسها وزير الخارجية، وهي أول شراكة تعقدها اللجنة الرسمية مع منظمة حقوقية غير حكومية في سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطة عام المجتمع المدني.
وكان شلبي قد دعا في افتتاح المؤتمر الحكومات العربية إلى تعزيز التدابير التشريعية والإدارية للتصدي للاعتداءات على الحق في الخصوصية من جهة الداخل وفي مواجهة الخارج، ونبه لتداعيات ذلك على طائفة واسعة من الحقوق والحريات، وحذر من خطورة الاستسلام لاحتكار عدد محدود من شركات التقنية في الدول الغنية لاقتصاديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثر الفجوة الرقمية في تقويض أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة.
