تخوف سياسيون ليبيون من إقدام الميلشيات المسلحة في غرب البلاد على إفشال محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال تغولها في البلاد وفرض سطوتها على الأرض، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصرها في طرابلس.
ولفت عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، إلى حرص أغلبية قيادات الميلشيات على عدم إظهار حقيقة رفضها المطلق لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «الميلشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن قيادات المؤدلجة منها ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على (ثورة فبراير) سوف يظلون صامتين أو يكتفون بتوجيه الانتقادات عبر الإعلام بالتنسيق مع أبواق سياسية تابعة لهم».
ولفت إلى أن قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، «قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجأون إليها لإظهار اعتراضاتهم».
وتوقع أنه «ربما سيلجأون في الخفاء لزرع الفتن، وسيعمدون لترسيخ وإلصاق وصف الميلشيات بـ(الجيش الوطني)، في الذهنية الليبية، وإن تجمعت تلك الميلشيات بالشرق والجنوب تحت قيادة المشير خليفة حفتر القائد العام».
وكان البيان الصادر عن الاجتماع العسكري، الذي ضم الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، والفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، أكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
من جانبه، قال محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، إن ما تعهد به العسكريون النظاميون، من رفض العودة للاقتتال، وما حظي به اجتماعهم الأخير بطرابلس من رعاية قيادات سياسية بالشرق والغرب الليبي، «قد طمأن كثيرا من قيادات الميلشيات بأنهم ليسوا في موضع الاستهداف، وبالتالي لم يقدموا على إظهار انزعاجهم من الأمر».
ورأى البرعثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الميلشيات يمكنها دائما في ظل قوتها التسليحية وسيطرتها على قواعد عسكرية بالعاصمة وضواحيها، الضغط على قيادات الدولة لوقف أي تمويل يخصص للمؤسسة العسكرية الموحدة»، متسائلاً: «كيف نجحت الميلشيات تدريجيا خلال السنوات الماضية في التحول إلى جيش موازٍ والحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة»؟
وتابع: «هم يدركون جيدا أن تلك القيادات السياسية لن تمضي في أي خطوات تصعيدية بمواجهتهم»، لافتا إلى «اعتماد كل من رئيسي الوزراء المتنازعين على الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، على ميليشيات لحمايتهما».
ولا يستبعد البرغثي، أن تكون الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، «مجرد أحداث مفتعلة لإظهار سطوة أمراء الحرب من قيادات الميلشيات بالساحة الليبية، ومقارنة ذلك، بما أحدثه البيان العسكريين من أثر بهدف التقليل منه».
وطالب البرغثي، بعدم السماح للعسكريين الذين انضموا لتلك التشكيلات بالانضمام للجيش الموحد متى خرج للنور، وأن يرافق تأسيسه خطط لجمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من البلاد».
في السياق ذاته، أشار المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، إلى احتمالية أن تكون تلك الاشتباكات التي دارت رحاها بين جهاز «الردع» وكتيبة «ثوار طرابلس» مؤخراً، «هي البداية الجدية لتأسيس الجيش الموحد عبر تحجيم تشكيلات العاصمة، بتوجيهات صدرت من سفارات خارجية نافذة التأثير بالمشهد الليبي».
ودعا الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «لضرورة التفريق بين تشكيلات تعارض تأسيس جيش موحد لرفضها ترك السلاح وحصره في يد المؤسسة الجديدة»، وبين تشكيلات وقوى لديها تخوفات مشروعة بإمكانية استغلال هذا الجيش الموحد سياسياً، وخاصةً من قبل قيادات الشرق العسكرية بهدف الوصول للسلطة».
ورهن الكبير، مساعي توحيد المؤسسة العسكرية «بإيجاد مرجعية له وهي وضع دستور يحدد أهدافه وعقيدته»، مشيرا إلى أن «أغلب التشكيلات التي بات لها تمثيل رسمي وتتبع وزارة الدفاع أو المجلس الرئاسي قد تبادر بالانضمام له بشكل فردي، إذا ما قدمت لها إغراءات مالية وتعهدات بعدم الملاحقة».
واستدرك: «هذا لا يعني السماح لمن أدين بارتكاب جرائم حرب بالانضمام لهذا الكيان العسكري».
أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، فذهب إلى أن الخطر الحقيقي على محاولة توحيد القيادة على مستوى رئاسة الأركان يكمن في أسماه بـ«فشل الصفقات السياسية الراهنة».
وقال: «الميلشيات قادرة دائما على توتير المشهد، ولكن إذا تعثرت أو فشلت (الصفقة السياسية الراهنة) والتي أدت لهذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب ستكون ليبيا بصدد العودة لذات الانقسام العسكري وربما بوضعية أسوأ».
وقلل من التخوفات حول احتمالية قيام دول إقليمية وغربية سبق ودعمت ميليشيات محلية بعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال «هم وظفوا الميلشيات لحماية مصالحهم خلال فترات الفوضى وبالتالي وجود مؤسسة عسكرية قوية سوف يحقق أهدافهم».
