أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدعوات التى شهدها الحوار الوطني، بضرورة إجراء انتخابات المحليات، قائلا: نحتاج إلى اتخاذ عددا من الإجراءات المهمة، وفي مقدمتها حرص كل الأحزاب الساسية والتيارات والكتل، على انتقاء العناصر المؤمنة بدور العمل المحلي، ما يساهم في دفع عجلة التنمية على كل المستويات.

وأشار درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية إجراء انتخابات المحليات باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، وذلك لاكتمال منظومة الإصلاح التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

المحليات أداة لحل مشكلات المواطنين

وأوضح أن انتقاء العناصر القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وفق توجهات الجمهورية الجديدة وتدريبها لخدمة المجتمع، أمر حتمي، لا سيما ونحن لدينا نسب للتمثيل من كل الفئات سواء كانوا من الشباب أو المرأة، مشددا على أهمية التعامل مع الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة، بشكل يحقق الاستقرار لهذا الوطن ويدعم في بناءه.

ووفقا للنصوص الدستورية، تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

وتقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتكفل الدولة، توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

كما تضمنت النصوص الدستورية، أحقية قانون المحليات في تحديد طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم، وتجرى انتخابات المحليات في كل وحدة محلية مجلساً بالانتخاب المباشر، وتكون مدة انتخاب عضو المحليات أربع سنوات.

شروط الترشح للانتخابات المحلية

كما حدد الدستور المصري شروط الترشح لعضوية المحليات، وشملت ألا يقل سن المترشح عن 21 عاما، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، ويجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.

ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه، تعمل المجالس المحلية على متابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

اختصاصات المحليات في الدستور المصري

ووفقا للدستور المصري تعد قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

القضاء الإداري الحكم في خلافات المحليات

كما نظم الدستور المصري البت في الخلافات على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.