اتفق حزب المؤتمر السوداني ولجنة المعلمين السودانيين، على ضرورة التنسيق المحكم بين كل مكونات الثورة في القضايا المشتركة، وتبادلا وجهات النظر بشأن تجربة الانتقال.
الخرطوم: التغيير
أكد حزب المؤتمر السوداني ولجنة المعلمين السودانيين، ضرورة التنسيق المحكم بين كل مكونات الثورة، في القضايا المشتركة.
وذكرا على وجه الخصوص “دحر الانقلاب والتأسيس لسلطة مدنية كاملة، وفق إطار دستوري جديد، وتكوين جيش قومي مهني واحد، وإعلاء قيم التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع، وتكوين النقابات المستقلة وعدم تدخل الأحزاب إلسياسية في العمل النقابي”.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب لقاء بدار حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم ضم وفداً من لجنة المعلمين وممثلين من الحزب، أوضح أن اللقاء تم في إطار المساعي الحثيثة التي تجريها الكيانات الثورية، لتنسيق المواقف بين قوى الثورة، وصولاً للأهداف المشتركة.
ونوه البيان إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا المشتركة التي تتعلّق بما يدور في الساحة السياسية والنقابية، ووجهة نظر كل منهما في تجربة الانتقال التي تم الانقضاض عليها بواسطة الانقلابيين، وفرص استعادة واستدامة المسار الديمقراطي.
كما ناقش الجانبان تجربة الانتقال المنقلب عليها، وضرورة الاستفادة من الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وتوالت الدعوات والمبادرات من الأجسام المختلفة لتوحيد قوى الثورة والتغيير من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والقوى والأجسام المهنية والنقابية والمجتمع المدني العريض من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وانقلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م على حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ما أدخل البلاد في سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وارتكبت السلطة الانقلابية منذ اكتوبر الماضي الكثير من الانتهاكات وواجهت الثوار السلميين بعنف مفرط ونفذت آلاف الاعتقالات ضد السياسيين والناشطين وأعضاء لجان المقاومة.
وتسعى القوى المدنية إلى تأسيس مركز موحد للمقاومة السلمية بما يؤدي إلى عزل الانقلاب وتعريته وإزالة سلطته.
