تعيش تونس هذه الأيام مرحلة فاصلة في تاريخها. فبعد يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موعد الاستفتاء على صيغة الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، ستخطو البلاد إما نحو انفراج سياسي أو مزيد من التعقيد.

ولهذا التاريخ رمزية أيضا إذ أنه سيصادف الذكرى الأولى على ما يسميه الرئيس قيس سعيد "عيد ميلاد الجمهورية التونسية الجديدة" وما يعتبره خصومه انقلابا على الشرعية الديمقراطية في تونس.

الكل يرقب ويترقب

الأنظار مشدودة من الآن وحتى نهاية عملية التصويت في الاستفتاء إلى نسبة المشاركة فيه. فهي التي ستكشف موقف التونسيين مما يجري في البلاد منذ عام من إجراءات استثنائية فرضها الرئيس سعيّد وتسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد.

مرت تونس منذ 25 يوليو/ تموز بمحطات سياسية عديدة مثيرة للجدل والانقسام الداخلي. بدأها بإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلسي البرلمان القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية مرورا بتنظيم الاستفتاء على الدستور لينتهي المشوار بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اختار الرئيس لها تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

قراءة مشروع الدستور قسمت الأحزاب والنخب السياسية التونسية الى مؤيد ورافض ومستبشر ومتشائم حيال مستقبل الأوضاع في البلاد.

معارضة قوية لمشروع الرئيس

قوبل مشروع سعيد منذ اليوم الأول بانتقادات شديدة من أحزاب ومنظمات اتهمت الرئيس بصياغة دستور على مقاس يؤسس للانفراد بالسلطة. ودعت أحزاب معارضة، على غرار حزب النهضة وجبهة الخلاص الوطني وهي تكتل لمجموعة من الأحزاب والمنظّمات إلى مقاطعة الاستفتاء.

واشتدت المعارضة للاستفتاء في الآونة الأخيرة. فقبل أسبوع من موعد الاستفتاء أعلنت إحدى وأربعون جمعية ومنظمة حقوقية عن تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" الرافض للإجراءات الاستثنائية ومسودة مشروع دستور جديد.

في الاتجاه نفسه، عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها مشروع الدستور الجديد ودعت التونسيين الى مقاطعة الاستفتاء ووصفته بأنه "ردة تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق".

تأييد فاتر ومواقف غامضة

ورغم السيل الجارف للجمعيات والمنظمات والأحزاب المعارضة للاستفتاء أعلنت قوى تونسية أخرى تأييدها لمشروع الدستور الجديد، ورأت أنه يأتي بمكاسب عديدة مقارنة بدستور 2014 وترى أنه يمثل، مع بقية الإجراءات الاستثنائية، تصحيحا لمسار ثورة 2011. وخرجت كل من حركة الشعب والتحالف من أجل تونس وتونس إلى الأمام والتيار الشعبي لدعوة التونسيين إلى التصويت بـ "نعم".

غير أن الاتحاد التونسي للشغل، اتخذ موقفا ربما ينم عن حسابات سياسية مستقبلية. فقبل أيام من الاستفتاء أصدر الاتحاد بيانا شرح فيه موقفه من الدستور المقترح. وجاْ فيه أن هيئته التنفيذية قررت "ترك حرّية التصويت للهياكل النقابية وكافّة العمّال" مشيرا إلى أن صيغة الدستور المقترح "تكرس سلطات واسعة للرئيس وتقلص في المقابل دور المؤسسات الأخرى".

الاستفتاء امتحان عسير لتونس

من المؤكد أن يشكل الاستفتاء امتحانا لشعبية الرئيس سعيد ومدى شرعية الإجراءات التي اتخذها منذ عام. كثيرون هم التونسيون الذين لا يريدون العودة إلى الخلف لكنهم قد لا يرغبون في المضي نحو مستقبل غامض لا يحمل ضمانات على عودة الاستقرار في كنف نظام سياسي ديمقراطي أطاح التونسيون من أجله إحدى أعتى الديكتاتوريات في الوطن العربي عام 2011.

لا أحد يستطيع أن يتنبأ برد التونسيين على دعوات تأييد الاستفتاء أو مقاطعته يوم الاثنين. ويبدو أن معظم التونسيين هم اليوم في حيرة حقيقية من أمرهم. فهل يتبعون الرئيس ودستوره أملا في استقرار اجتماعي وتحسن اقتصادي غير مضمون أم يقاطعونه واستفتاءه ويجازفون باستمرار المأزق السياسي الحالي وسط ضائقة معيشية واختناق مالي للدولة قد يدفع بها الى انهيار كامل.

برأيكم،

مالذي حققه قيس سعيد خلال سنة وصولا للاستفتاء؟

هل تتوقع مشاركة شعبية وازنة في هذا الاستحقاق؟

هل يقبل الرئيس سعيد بنتيجة الاستفتاء إذا رفضه الناخبون؟

كيف ترون مخاوف القانونيين والسياسيين التونسيين من أن الدستور الجديد يمضي بتونس نحو نظام ديكتاتورية؟

هل تتفقون مع مايقوله البعض من مؤيدي قيس سعيد من أن الدستور الجديد هو سبيل الخلاص الوحيد للبلاد من أزمتها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 22 تموز/ يوليو 2022

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب