أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مليون و800 ألف جنيه، بعد 16 عاما من الزواج، لتؤكد للمحكمة: "زوجي اتجوز على بفلوس عائلتي، بعد أن نصب على أشقائي، وتقاضي منهم مبالغ تجاوزت 3 ملايين جنيه بحجة عملهم المشترك، ليكتشفوا نصبه، ويرفض منحهم أي أرباح خلال سنوات استيلائه على تلك الأموال".
وذكرت الزوجة بدعواها: "عشت 16 سنة متحملة طمع زوجي في أموالى وعائلتي، وغيابه بشكل دائم عن المنزل، ورفضه تحمل مسئوليه أبنائه، لأعيش في جحيم بعد أن علمت بخيانته لى، وإنفاقه أموالى على علاقاته، ثم زواجه مؤخرا دون إعلاني بشكل رسمي وفقاً للقانون".
وتابعت الزوجة: "طلقني غيابيا، ووضع يديه على مسكن الزوجية الذى اشتراه أهلى لى، وقام بخداعي وتبديد أموالي وإخفاء زواجه علي، والإنفاق عليها من مالي الخاص، وبدأ بالتشهير بسمعتي وفضحي وسط أصدقائنا، رغم وقوفي بجواره ومساندته في عمله، وادعى تقصيري في حقوقه".
وأضافت: "رفض الإنفاق على أطفاله، رغم أن الأموال التي ادخرها بفضل عائلتي ومساعدتهم له، وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وتبرأ من أولاده وذهب وتزوج غيري وكتب ممتلكاتنا باسمها، بسبب جشعه وعنفه، وحاول بالغش والتدليس والتحايل على القانون حرماني من حقوقي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
