قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد أمس الاثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة.
من جهتها أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة في تونس، رفضها لنتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة. وبعد غلق مكاتب الاقتراع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة مشاركة في حدود 54ر27 % فيما أشارت نتائج تقديرية لسبر الآراء الى فوز "نعم" بنسبة فاقت 92%. ومن المتوقع الاعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.
وقالت الجبهة التي تضم ائتلافا من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الاسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقدا للشرعية. كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات.
