وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال عشرة نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد الفريق أنه من خلال نشر الوكالة لهذا المقال المثير للجدل، فقد نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يشكل حسب قوله سابقة خطيرة، ومس خطير بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية لأنه ليس من حق الوكالة تبخيس الأشكال الاحتجاجية.
وطالب رفاق نبيل بن عبدالله، من رئيس اللجنة توجيه الدعوة للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والاتصال، وخليل الهاشمي، رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهم في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع.
مراسلة فريق التقدم والاشتراكية تنضاف إلى بلاغ الفريق الاشتراكي، الذي طالب فيه إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بالسحب الفوري لمقالها المنشور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” ، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.
وطالب الفريق هذه الوكالة بالكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين.
ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.
