شرعت وزارة السكن والعمران في إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول في مجال السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال و أوضح المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة” محمد مرجاني” أن القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين” مضيفا انه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية “لاعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا”.وأكد أن المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون “سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الاراضي منهم لأنها أراض تابعة لاملاك الدولة” معلنا في ذات السياق أن “الكثير من الملفات في هذا المجال أخذت مسار المتابعة القضائية”.وأوضح المسؤول أنه “قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجال الإنجاز لسحب المشروع منه يوجه له اعذارين من طرف مدير أملاك الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على أساس تقرير مدير السكن المحلي”.أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة إليهم ستتم مرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة” يضيف المسؤول الذي شدد على ضرورة مرافقة المجتمع المدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو المعني بهذه المشاريع بالدرجة الأولى”.ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال السيد مرجاني أنه “يوجد عدة ضمانات منها أن أموالهم يتم إيداعها لدى الصندوق الوطني للسكن” مضيفا انه “لاول مرة تم تكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة و القريبة”.و ذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها “لحماية المستفيد من هذه السكنات”.وأما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقار فقد أكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة في حين بقيت 5.000 وحدة مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.
عادل أمين
