أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن أكثر من 94% من الناخبين صوتوا لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين على استفتاء عام، شارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.
وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينّه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقلّ، خلافا لدستور 2014.
5.40% أجابوا بـلا
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، أظهرت أن نسبة التصويت بـ"نعم" 94.60% (2.607840 مليون إجابة بنعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.40% (148 ألف و723 إجابة بلا).
وجاء الإعلان عن النتائج، بعد انتهاء عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت التي شارك فيها 2.8 مليون ناخب، حسب أرقام هيئة الانتخابات.
باب الطعون
فيما سيفتح باب الطعون في هذه النتائج لدى المحكمة الإدارية، بدءا من يوم الأربعاء لمدة 3 أيام، على أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم السبت 30 يوليو الجاري كحدّ أقصى.
ومن المنتظر أن يدخل الدستور الجديد، حيز التطبيق، فور الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا للانتخابات.
