يقضي العديد من المصريين أياماً كاملة أمام البحر هذه الأوقات الصيفية، ما دفع البعض يتسائلون حول إيجاز الوضوء بمياه البحر والصلاة على الشواطيء.

جاء ذلك بأحد الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء السؤال كالتالي: “هل يجوز الوضوء من ماء البحر المالح والصلاة على شاطئ البحر؟”، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال، “ماء البحر يجوز الوضوء منه حتى ولو كان مالحا لأن أصله مالح أي طبيعته التي خلقها الله عليها بهذا الوصف فيجوز الوضوء به على حاله ولا مانع من الصلاة على الرمل أو الشاطئ”.

فتاوى حول البحر والصلاة:

لم تكن هذه المرة الأولى التي يفتي خلالها القائمين على دار الإفتاء المصرية، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الوضوء بماء البحر حلال ولا شئ فيه، ودللت ذلك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".

فتوى سباحة المرأة بالبحر: 

قالت دار الإفتاء المصرية إن سباحة المرأة في البحر أو في مسبح لا مانع منها، وحكمها الأصلي الجواز، ولكن يجب تفادي نظر إلى العورات أو خلوة محرمة أو فتن فيحرم عندئذ ويكون هذا الحكم عارضا، فمتى انتفت هذه العوارض عاد الحكم إلى الجواز.

فتوى ارتداء المايوه الذي يحدد ملامح الجسد بعد غرقه:

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوة لها حول إرتداء الشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذى يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟، وقالت الدار: "يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه".

 وأضافت دار الإفتاء: "وقيد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا"، مضيفة :"وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم".