ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، آخر اجتماع حكومي قبل العطلة السنوية التي تنطلق من بداية شهر غشت المقبل.
ويطرح موضوع عطلة الوزراء نقاش حادّا، لاسيما وأنه يأتي في سياق الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يطبعها الغلاء في مستوياته المتعددة، علاوة عن حجم الغضب المتنامي في صفوف مواطنين يشتكون لهيب الأسعار ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة.
وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن يمنح رئيس الحكومة، عطلة لوزرائه لمدة أسبوعين على أن يستكملوا عملهم خلال منتصف شهر غشت.
وكان سيبدو تفضيل بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش، قضاء العطلة السنوية، خارج تراب المملكة، أمرا “عاديا والعمل جار به”، لكنه في هذا السياق الاقتصادي والمجتمعي، الذي تدق بشأنه أصوات نقابية وسياسية ناقوس الخطر، يبدو أنه سيكون محطّ جدل كبيرا.
ومن القطاعات الوزارية التي تعيش حالة استنفار كبير، هناك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالنظر إلى حالة الاحتقان التي يخلفها ارتفاع أسعار المحروقات. إضافة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزارة التجهيز والماء، بسبب الجفاف وندرة المياه.
وتحدث كثيرون عن إمكانية التدخل الملكي لمنع بعض الوزراء من العطلة والاستمرار في مهامهم لارتباطها بالوضع المعيشي الصعب القائم حاليا.
ووفق طبقا للفصل 48 من دستور 2011، لـ “للملك الحق في التداول في مجموعة من القضايا من بينها التوجهات العامة لسياسات الدولة وما له علاقة بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية”.
وبحسب عبد الجليل السعيدي، الخبير في القانون الدستوري، فإن عاهل البلاد “يتداول في القضايا الأخرى ذات العلاقة بالسياسات العمومية. وبالتالي فمن صلاحيات الملك أن يعمل على تقييم عمل الحكومة، طبقا لنص الدستور”، وهذا ما يخوّل للملك وفق المتحدث، التدخل في مسألة العطلة بناء على تقييم العمل الحكومي.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن “عمل الحكومة بموجب أعلى قاعدة قانونية في البلد يخضع لمراقبة البرلمان، الذي يعمل على تقييم السياسات العمومية. مشيرا إلى أن “الحكومة أيضا والقطاعات الحكومية تخضع لمراقبة مجموعة من المؤسسات الدستورية الأخرى كالمحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي فهناك جهات ومؤسسات عدة لها الصلاحية طبقا للدستور في تقييم عمل الحكومة”.
وقال إن للملك كامل الصلاحية في مراقبة الحكومة ومؤسسات أخرى حول مدى إعمالها للاستراتجيات والسياسات المتخذة.
الحديث عن إمكانية تدخل ملكي في إلغاء عطلة الوزراء ليس حديثا، فقد سبق وأن فجرّت “غضبة” ملكية على وزراء حكومة عبدالإله ابن كيران حول تأخر تنفيذ البرنامج التنموي “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي وُقِع بمدينة تطوان في أكتوبر 2015، قرارا انتهى بإلغاء عطل وزراء.
