كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توسع الدولة في الإنفاق على برامج الدعم والحماية الإجتماعية رغم الضغوط المالية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية أوائل العام الحالي 2022، إذ قدر حجم الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بما يقارب 100 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالى 2022، منها 76.1 مليار جنيه تم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب فى أوكرانيا منذ فبراير الماضى وحتى شهر أبريل من العام نفسه.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن حجم الإنفاق على الدعم العينى والسلعى تزايد بنسبة 31.5% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالأشهر المناظرة من العام السابق عليه، حيث بلغ حجم الإنفاق على الدعم 50 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 31.5 مليار جنيه فى الأشهر المناظرة من العام السابق.

وأضاف التقرير أن حجم المخصصات المالية الموجهة للدعم بلغ 36 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى فبراير وأبريل 2022، واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم السلعى بنحو 30 مليار جنيه، يليه دعم المواد البترولية والمؤسسات المالية الحكومية.

فى السياق، أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر قدر من الفئات المستحقة اعتمادًا على معايير دقيقة للاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون بين الجهات المعنية، وهى وزارات التموين والتضامن والرقابة الإدارية والإنتاج الحربى والاتصالات وغيرها من الجهات ذات الصلة بميكنة وحوكمة منظومة الدعم ككل، مضيفًا أنه جارى تطوير آلية لتنقية قاعدة بيانات مستفيدى الدعم تتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة، وفقًا للتغير فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، استنادًا إلى معايير الاستحقاق وتستفيد هذه الآلية من تكامل قواعد البيانات الحكومية فى رسم السياسات العامة للدولة.

وأشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أن هيكلة منظومة الدعم تسير بالتوازى مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتى من شأنها استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم بمختلف أشكاله سواء دعم كهرباء أو وقود أو سلع تموينية ليتم توجيه الفوائض المالية لصالح التوسع فى طرح مبادرات حماية اجتماعية لغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، موضحًا أنه وفقًا لبيانات الجهازالإحصائى الوطنى فإن نحو 70% من المصريين يتمتعون بدعم السلع التموينية ودعم الخبز، إضافة إلى أنماط الدعم النقدى مثل الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة والمساعدات الشهرية التى تتوجه للأسر الأكثر احتياجًا.

وشدد مسئول التخطيط على حرص الدولة على مكافحة الفقر متعدد الأبعاد دون التركيز، فقط، على الفقر المادي، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه تم رصد مبلغ 9  مليارات جنيه تمويلات احتياطية فى الموازنة الحالية 2022 - 2023؛ لضمان عدم تعثر أيًا من المشروعات القومية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.