دعا جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، جميع القوى السياسية والمشاركين فى الحوار الوطنى لاستغلال الفرصة لإيجاد أرضية مشتركة بين القوى السياسية بعد فترة من الانغلاق، مطالبًا بتعديل قوانين الانتخابات، والجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمادة الخاصة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.

ودعا «إسحاق»، خلال حواره مع «الدستور»، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين الذين لم يتورطوا فى ارتكاب عنف ومن لم تلوث أيديهم بالدماء، والإسراع بوتيرة الإفراجات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للبحث عن آليات حقيقية للإصلاح الشامل.

■ بداية.. كيف رأيت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى وإجراءاته استعدادًا لبدء الجلسات؟

- كنا قد طالبنا فى الحركة المدنية بأن يكون تشكيل مجلس الأمناء بالمناصفة، أى أن الأسماء المقترحة كانت ١٠ أعضاء من القوى المؤيدة للنظام، و١٠ أعضاء من المعارضة، إلا أن أحد أعضاء المعارضة اعتذر، فأصبح العدد ١٩.

ونرى أن ذلك التشكيل بادرة خير لإنجاح الحوار، وهناك بعض الأمور التى تكون محل اعتراض ونتناقش فيها ويتم التوصل لحل، خاصة أننا حتى الآن ما زلنا فى مرحلة الإجراءات التمهيدية للحوار، التى أرى أنها أخذت الكثير من الوقت، فى حين أن الشارع فى أشد الاحتياج ليعرف ما الذى سينجم عنه.

■ ما رؤيتكم للمحاور والأولويات التى حددتها الأمانة العامة للحوار الوطنى؟

- أرى أن الملف السياسى هو أهم ملف سيناقش على مائدة الحوار الوطنى، وستنعكس نتائجه على جميع الملفات، فالمواطنون ينتظرون ما سيقدمه الحوار الوطنى لهم، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك توصيات بمنح الأحزاب الحرية فى العمل، وصياغة قانون جديد للانتخابات، يحقق العدالة بين جميع القوى السياسية والحزبية، ويمكنها من المشاركة بقوة فى الانتخابات.

ونحن نحتاج إلى تقوية الأحزاب لتلتقى الجماهير وتثقفها وتمارس دورها الحقيقى فى التواصل والالتحام بمطالب الشارع بعد سنوات من الانغلاق السياسى.

ومطلوب من الأحزاب استغلال فرصة المشاركة فى الحوار، لتعقد مؤتمرات وندوات تستمع فيها لآراء المواطنين، وتقدمها للأمانة العامة للحوار الوطنى، مع العمل على التواصل بشكل جيد مع الشارع، لتوجد لها مكانًا على الساحة السياسية.

وأنا شخصيًا مهتم بالملف الاجتماعى، فلا بد أن يكون هناك إنصاف وعدالة فى المجتمع، بحيث يكون الجميع سواسية، وقد تقدمنا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بطلب لإصدار قانون «مفوضية منع التمييز» لأهميته للمجتمع، وباعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.

■ ماذا عن الملف الاقتصادى؟

- أساس الحوار هو الحفاظ على الدولة المصرية وأمن المجتمع بكل وسائله وإصلاح المؤسسات السياسية والعامة إصلاحًا حقيقيًا، وهناك أفكار عديدة مطروحة، وأعتقد أن مجلس الأمناء به شخصيات اقتصادية قادرة على وضع مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية أو حتى تقليل حدتها بشكل علمى، وأعتقد أنه حان الوقت للبحث عن آليات حقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة، وحل قضية القروض، باعتبارها تكبل الاقتصاد الوطنى.

■ متى ستقدم الحركة المدنية الديمقراطية مقترحاتها؟

- سنتقدم بها فور بدء جلسات الحوار، وحسب ما يطرأ من مناقشات، فأعضاء الحركة بمجلس الأمناء سيبحثون أولويات كل محور، وسيقدمون مقترحات الحركة، ونحن نرى أن الحوار سيكون فرصة جيدة للغاية لا يجب تفويتها، فمن المهم أن يتم الحوار مع جميع القوى الوطنية بعد فترة من الانغلاق السياسى، وعلى جميع القوى المشاركة إعلاء المصلحة الوطنية، والتريث وحل المشاكل التى تعترض إنجاح الحوار بالمناقشة والتوصل لحلول توافقية.

■ سبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان عقد جلسات استماع للتعرف على آراء المواطنين فيما يتعلق بالحوار الوطنى.. فما أبرز هذه المقترحات؟

- عقدنا ٣ جلسات، واحدة للأحزاب وأخرى للمجتمع المدنى، وثالثة للمدونين و«البلوجرز» و«اليوتيوبرز»، وأرسلنا مجموع هذه المقترحات للأمانة العامة للحوار الوطنى، وطالبت الأحزاب بالمزيد من حرية الحركة فى العمل السياسى، ودعم حرية الصحافة، وحرية الرأى، خاصة فى ضوء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأحقية الجميع فى النقد بدون تجريح، وبالتالى يجب الإفراج عمن سجن على خلفية تتعلق بإبداء الرأى.

■ طالبتم بالإفراج عن السجناء السياسيين وتمت الاستجابة.. فكيف رأيتم ذلك؟

- بالفعل حدثت استجابة لمطلبنا بالإفراج عن السجناء السياسيين الذين لم يتورطوا فى ارتكاب عنف ومن لم تلوث أيديهم بالدماء، لكننا ندعو لخروج جميع السجناء السياسيين، وقد قدمنا فى الحركة المدنية كشفًا بأسماء المحبوسين، لكن نطالب بالإسراع فى وتيرة الإفراجات.

■ ما أهم التشريعات التى ستطالبون بتعديلها خلال الجلسات؟

- نطالب أولًا بتعديل قانونى الجمعيات الأهلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن بهما الكثير من الثغرات، مثل ما يتعلق بزيارة السجون، التى تحتاج إلى إذن قبل إجرائها، ونحن نود تعديل الأمر ليصبح بالإخطار، كما نطالب بتعديل المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.

وندعو الرئيس لإصدار قرار بمنع الحبس الاحتياطى، خاصة أنه تحول لعقوبة، فلا بد أن نعمل على تقوية الجبهة الداخلية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية والتوترات التى تشهدها المنطقة والعالم، وتقوية الجبهة الداخلية تبدأ من الاعتراف بقوى المعارضة على أنهم شركاء فى الوطن.

وبالفعل، تمت دعوة القوى المعارضة للحوار الوطنى، وأعتقد أن هناك رغبة لإنجاحه عبر فتح حوار يشمل كل القوى الوطنية باستثناء مَن استخدم العنف ورفع السلاح، لأن الكل يجب أن يعمل تحت مظلة الدستور والقانون، وفى أجواء من الحرية.