لازال حزب العدالة والتنمية مستمرا في تصعيده ضد وزارة الداخلية، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب عن “رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديموقراطي ببلادنا وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب، في الوقت الذي كان ينتظر منها ان تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر اثر اجتماعها أمس الثلاثاء، أن “رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية”.
ودعت “الأمانة العامة للبيجيدي وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات”.
وأعلنت الأمانة العامة للبيجيدي عن “تبنيها بشكل كامل وتثمينها بشكل كبير مضامين كلمة الأمين العام بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم حزب العدالة والتنمية وأمينه العام بمجموعة من الاتهامات الباطلة وتستغرب لتسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين”.
كما أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها على حق الحزب وقياداته ومناضليه في التعبير عن رأيهم وتسجيل ملاحظاتهم حول الظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية، وتعتبر أن من واجبها التنبيه للاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية، وترفض الأمانة العامة أسلوب تكميم الأفواه التي يريد البعض أن يدخل فيه الاحزاب السياسية، وتعتبر أن من وظائف الحزب الذي يحترم نفسه أن يتواصل مع مناضليه ومع المواطنين بلغة سياسية مسؤولة تحذر من المخاطر التي تهدد تجربتنا الديموقراطية الفتية، والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لترسيخها، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة، حتى أصبحنا نسمع قيادات حزبية تفتخر بنجاحها في الانتخابات دون أن تشارك في الحملات الانتخابية”. يقول بلاغ البيجيدي.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أنه “كان أولى بوزارة الداخلية أن تشكر حزب العدالة والتنمية الذي ظل صامدا في الميدان، مشاركا في العملية الانتخابية بقواعدها الديمقراطية المتعارف عليها ترشيحا للكفاءات وتأطيرا وتواصلا ميدانيا بما يضفي الجدية والشرعية على معنى التنافس السياسي، في الوقت الذي تتشدق فيه بعض الكائنات السياسية بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية أصلا”.
– كما أكدت أنه “كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية. علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها، كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.
