أعلن بنك "كريدي سويس"، عن تعيين رئيس إدارة الأصول، أولريش كورنر، رئيسا تنفيذيا جديدا، مكلفا بتقليص الخدمات المصرفية الاستثمارية وخفض أكثر من مليار دولار من التكاليف لمساعدة البنك على التعافي من سلسلة من الفضائح والخسائر.
ووصف البنك السويسري عام 2022، بأنه "عام انتقالي" مع إعادة هيكلة تهدف إلى الحد من المخاطرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وزيادة إدارة الثروات، مع التخلص من التكهنات بإمكانية الاستحواذ عليها أو تفكيكها.
وأمس الأربعاء، تم الإعلان عن مراجعة استراتيجية وهي الثانية للبنك في أقل من عام، من شأنها تقييم خيارات أعماله في مجال المنتجات المورقة لجذب رأس مال طرف ثالث، مع إعادة تأكيد التزامه بإدارة الأصول.
ويعتبر كورنر، البالغ من العمر 59 عاما، خبيرا في إعادة الهيكلة في سويسرا، وسيخلف الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين في الأول من أغسطس.
وأدار كورنر قطاع الأصول في بنك "يو بي إس" خلال الفترة من 2014 إلى 2019، وعمل مستشارا للرئيس التنفيذي من 2019 إلى 2020.
كما كان سابقا مديرا تنفيذيا أول في "كريدي سويس" وأدار الأعمال السويسرية.
وعانى البنك من فترة مضطربة لمدة عامين تخللتها خسائر فادحة، وهبوط بنسبة 40% في أسهمه. وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن السهم لامس أدنى مستوى له إلى أقل من 5 فرنك في منتصف يوليو، وانخفضت قيمته السوقية إلى أقل من 14 مليار فرنك سويسري.
وفي مذكرة بحثية حديثة، كتب المحلل أندريس فينديتي، في "فونتابل": "سيحتاج (كريدي سويس) إلى وقت لحل مشكلاته واستعادة ثقة جميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة".
وقال إن مراجعة البنك الاستثماري كانت التركيز الصحيح لكورنر.
وأعلن البنك، أمس الأربعاء، عن خسارة بقيمة 1.59 مليار فرنك سويسري (1.65 مليار دولار) من أبريل إلى يونيو، وهي أعمق بكثير من توقعات السوق البالغة 206 مليون فرنك.
وذكر البنك أن "نتائح الربع الثاني من عام 2022 مخيبة للآمال، لا سيما في بنك الاستثمار، وتأثرت أيضا بارتفاع أحكام التقاضي وبنود تعديل أخرى".
وكان من المتوقع أن يخسر البنك الاستثماري، الذي خسر 1.12 مليار فرنك سويسري قبل الضرائب في الربع الثاني، أمواله مرة أخرى هذا الربع قبل أن تنتعش الأعمال بحلول نهاية العام.
وقال المدير المالي للبنك، ديفيد ماذرز، في مؤتمر عبر الهاتف: "إنها بيئة مصرفية استثمارية مختلفة جذريا هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي".
