باختياره الوزير السابق محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء العراقية، يقامر «الإطار التنسيقي» بفرصة في تثبيت صيغة ناجحة لإنهاء الاحتقان السياسي. فمع صمت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وعودة زعيم: ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى احتكار القرار داخل «الإطار» رغم أزمة التسريبات، فإن احتمالات انفراط العقد السياسي واردة الآن أكثر من أي وقت مضى.
وتكشف مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» أن المالكي أصر على ترشيح السوداني أو «هدم التحالف بالكامل»، قبل أن يطيح بقائمة المرشحين التي يتداولها «الإطار» منذ شهر، ولأن جميع قادة الأحزاب الشيعية، إلى جانب الفصائل، تدرك أن الغطاء الذي يوفره المالكي لعب دوراً أساسياً في تماسك الإطار، فإن الإجماع على المرشح المعلن خيار اضطراري. لكن حلفاء المالكي، وخلال اجتماعات «الإطار» الأسبوع الماضي، شعروا بالقلق من تحركات المالكي «العاصفة» رغم نكسة التسجيلات المسربة، والتي قضت تماماً على احترازات «الإطار» لعدم استفزاز الصدر، وقد يعني هذا تراجع الأدوار التي تلعبها قيادات وسطية داخل «الإطار».
وحاول زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم تمرير مخاوفه من خيارات «الإطار» في تشكيل الحكومة الجديدة، حين منح السوداني تهنئة قلقة بمناسبة ترشيحه، عرض خلالها أفكاره عن البرنامج الوزاري، مطالباً بـ«التوازن في العلاقات الخارجية والانفتاح على الجميع»، في وقت يتداول مقربون من «الإطار» خططاً لحكومة السوداني تتضمن تغييرات عاجلة في إدارة أجهزة أمنية واقتصادية حساسة. وحتى قبل ترشيح السوداني، كان المقربون من الصدر يتوقعون حكومة إطارية مصيرها «العزلة» إقليمياً ودوليا، بسبب نفوذ الفصائل المسلحة. وإلى حد كبير تضمنت تسريبات المالكي تأكيدات على أن قلق الحنانة وقوى أخرى له ما يبرره. ويتوقع نواب من كتل سنية عراقية، أن «التحرك المباغت للمالكي بترشيح السوداني، على عكس التيار الذي فرضته التسريبات، هو جزء من خطة وضعها رئيس الوزراء الأسبق لاستعادة النفوذ والعودة إلى السلطة، وقد يصل الأمر بالانقلاب على رئاسة البرلمان الحالية».
وقد يفسر هذا تردد حلفاء الصدر السابقين في إعلان الموقف من ترشيح السوداني، الذي لن يتمكن من المرور بسلاسة دون أن يتمكن «الإطار» من ضمان أصوات الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي. واستخدم أمين «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ما يشبه حق الفيتو لمنع الاعتراض السني والكردي على المرشح السوداني، بوصفه «مرشح الشيعة». لكن الفعاليات السياسية تدرك تماماً أنه ترشيح منقوص بغياب الصدر. ورغم أن الخزعلي أكد التواصل مع بيئة الصدر الذين أجابوا عن ترشيح السوداني بأنه «لا رأي لنا بالرفض أو القبول»، يقول مقربون من الصدر إن «هذا التواصل لم يحدث، ولن نقول رأينا في أمر لا يعنينا».
ويرى مراقبون للأزمة السياسية، أن الصدر لا يجد ضرورة في إعلان موقفه لأن خيار السوداني لا يمكنه الصمود في ظل حالة عدم اليقين داخل «الإطار»، وعدم وجود صيغة اتفاق حاسم بين «الإطار» والقوى السنية والكردية.
