وتشكيكا في نزاهة الهيئة في العملية الانتخابية ..
وقد اعتبر البعض ان الهيئة تسرعت في نشر النتائج وان القانون يمهلها ثلاثة ايام من اجل التثبت والإعلان، ورأى البعض الاخر انها ارادت ان ترفع في نسب المشاركة الضعيفة، في حين قال اخرون انه وقع خطأ مادى في بعض الجداول لكن النتائج العامة صحيحة، بين هذا وذاك وضعت الهيئة نفسها في موضع «التشكيك» في نزاهتها ونزاهة العملية الانتخابية خاصة وإنها لم تتدارك «الخطأ» بسرعة واكتفت بالتوضيح في بلاغ صدر امس، هذا الخطأ كان فرصة للمعارضة والرافضين للاستفتاء ولمساره منذ البداية خاصة امام عدد من الخروقات والاخلالات المسجلة وأهمها خرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية ...
وقد اكدت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في بلاغها التوضيحي الصادر امس ، أنّ عملية تجميع النتائج الخاصّة باستفتاء 2022، تمّت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها. مشيرة إلى أنّها أعلنت عن النتائج الأوّلية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، خلال مؤتمر صحفي انعقد للغرض والذي تلاه مباشرة عرض مفصل لمخرجات تجميع النتائج لكل الهيئات الفرعية وكان العرض موجها لعموم الصحفيين ولجميع الاطراف واضافت في نفس البلاغ انه طبقا للاجراءات المعمول بها نشر قرار النتائج الاولية وملحقاته غير انه تسرب خطأ مادى بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته
وأوضحت الهيئة أنّ النتائج المعلن عنها صحيحة ولا تشوبها أيّ أخطاء، وأنّها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج ألأولية مشددة على ان النتائج المصرح بها نتائج اولية وقابلة للطعن امام الجهة القضائية التى لها وحدها البت في صحتها.
هذا الخيار أي التوجه للقضاء كان خيار احزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء حيث عبرت الاحزاب الخمسة امس خلال ندوة صحفية عن رفضها لنتائج الاستفتاء واتهمت رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات «بالتزوير» واكدت على المضى في مقاومة هذا المشروع الى حين سقوطه..
اما مكونات المجتمع المدنى والتي راقبت عملية الاستفتاء على غرار منظمة «مراقبون» فقد اكدت ان هيئة الانتخابات تسرعت في نشر النتائج الاولية للاستفتاء على صفحتها الرسمية ثم سحبها بعد التفطن لوجود اخطاء وانه كان عليها التثبت قبل النشر، مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية تحدث عن وجود تضارب بين الاحصائيات الصادرة عن الهيئات الفرعية والإحصائيات الصادرة عن الهيئة المركزية مؤكدا انه كان على الهيئة التدقيق والتثبت حتى لا يفتح باب التشكيك .
وطالب مرصد «شاهد» في نفس السياق بإعادة فرز الأصوات بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور الملاحظين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحضور عدول تنفيذ في كل مراكز الجمع.
ودعا كافة الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء الى الإسراع في تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية، كما دعا محكمة المحاسبات بالإسراع بممارسة رقابتها على اعمال هيئة الانتخابات، الى جانب تمكين الملاحظين من الحصول على النتائج الاولية حسب كل معتمدية ، ونوع التسجيل ، ومجموع المصوتين المسجلين اليا والمصوتين اراديا .
هذا وتتواصل ردود الافعال حول الاستفتاء فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي وفق النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري انه الاقتراع اتسم بنسبة مشاركة ضعيفة، وأضاف في بيان نشر على موقعه الرسمي انه لا بدّ من التوصّل إلى توافق واسع النّطاق بين مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية وهو ضروري لكافّة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستقوم بها تونس، فشرعية واستدامة هذه الإصلاحات تتوقّف على ذلك.
وأكد الممثل السامي باسم الاتحاد أن تشكّل التحضيرات وطريقة سير الانتخابات التشريعيّة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر فرصة لتعزيز التبادل الفعلي في إطار حوار وطنيّ شامل.
