أعلن عن طريق بيان أصدره وزير خارجيته جوزيب بوريل باسم الأعضاء الـ 27، أنه قد أحيط علما والذي سجل "نسبة مشاركة ضعيفة". كما شدد على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني فيما يخص "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".
وأكد البيان أيضا أن "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك".
وأوضحت الدول الـ 27 أن انتخاب البرلمان في كانون الأول/ديسمبر المقبل "سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها".
وحقق الرئيس التونسي قيس سعيّد نجاحًا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة رغم احتمالية تعريض الديمقراطية الفتية في تونس للخطر، لكن المعارضة تقول إن نسبة المشاركة الضعيفة قوضت شرعية هذه العملية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
