أكد جون كيربي، منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، قد اكتملت من مختلف الأوجه، ملقياً بالكرة في ملعب طهران لتقرر ما إذا كانت ستوافق على الصفقة المطروحة على الطاولة أم لا، فيما أعلنت طهران عن توسع جديد في أنشطتها النووية ببناء مفاعل أبحاث لاختبار الوقود النووي في منشأة أصفهان.
وشدد كيربي على أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستظل ملتزمة بعدم حصول إيران على أسلحة نووية، مجدداً الموقف الرسمي للبيت الأبيض من أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدماً لمنع وصول طهران إلى القنبلة.
وواصل كيربي حديثه بالتأكيد على تعهد بايدن في جولته الأخيرة إلى المنطقة، بالحفاظ على مصالح الأمن القومي الأميركي، وقال في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء: «الولايات المتحدة تريد الضمان بأن لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها وشركائها ضد مجموعة من السلوكيات التهديدية الإيرانية»، وتوقف على وجه خاص عند خطة إيران لإنتاج صواريخ باليستية، واتهم طهران بدعم الجماعات الإرهابية، وتهديد الملاحة البحرية، وفقاً لموقع «البيت الأبيض».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكن الكرة لا تزال في ملعب طهران.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أنه اقترح مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق النووي، قائلا إنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.
ودون أن يعلن موقفه من المسودة المطروحة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبوريل عبر الهاتف: «إيران ترحب بمواصلة الدبلوماسية والمفاوضات». وأضاف: «تقول الولايات المتحدة دائماً إنها تريد اتفاقاً، لذا تجب رؤية هذا النهج في الاتفاق وفي الممارسة العملية».
وبدا إحياء الاتفاق وشيكاً في مارس (آذار) الماضي، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وأخرى إيرانية بإلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتقول واشنطن إن طهران أضافت مطالب لا تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، وهي خطوة ستكون ذات تأثير عملي محدود على الأرجح، لكنها ستغضب كثيراً من المشرعين الأميركيين.
ويقول مسؤولون غربيون إنه كلما ماطلت إيران لمدة أطول في إحياء الاتفاق واستمرت في إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم المخصب، زادت صعوبة استعادة الاتفاق الرامي إلى الحد من الانتشار النووي. وفشلت محاولة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لرأب الصدع فيما سميت «محادثات التقارب» في الدوحة.
وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن المنسق الأميركي المعني بالشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بأنه «من المستبعد» إحياء اتفاق 2015 النووي في المستقبل القريب.
ونقل الموقع عن 3 مصادر أن ماكغورك أبلغ مجموعة من الخبراء في مركز أبحاث الأسبوع الماضي أن «سبب عدم التوصل إلى اتفاق نووي هو أن الإيرانيين غير قادرين على اتخاذ قرار».
وبحسب أكسيوس، قال بريت ماكغورك إن فرضيته هي أن الإيرانيين يريدون من الولايات المتحدة مساعدتهم «في حل الخلافات الداخلية وإقناع المرشد الإيراني علي خامنئي» بتنازل آخر، لكن المسؤول الأميركي شدد على أن إدارة بايدن لن تفعل ذلك.
وقال ماكغورك أيضاً إن إدارة بايدن تعتزم استخدام العقوبات والعزلة الدبلوماسية ضد إيران، «لكن استخدام القوة يبقى ملاذاً أخيراً». ونقلت المصادر الثلاثة عن ماكغورك قوله إن اختلاف وجهات النظر مع إسرائيل لا يتعلق بالهجوم العسكري المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية؛ وإنما حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في محاولة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 أو التحول إلى الضغط من أجل اتفاق «أطول وأقوى».
وناقش المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الجهود الدبلوماسية الرامية لاستئناف العمل بالاتفاق النووي، حسبما أفادت به وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على «تويتر» مساء الأربعاء.
في غضون ذلك، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أن إيران ستباشر بناء مفاعل جديد للأبحاث النووية في مجمع أصفهان النووي.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن إسلامي قوله، الأربعاء، لدى تفقده موقع «يو سي إف» في منشأة أصفهان، إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية، قادرة على اختبار الوقود للمفاعلات النووية، مشيراً إلى أن إيران تعتزم المضي قدماً في إنتاج الوقود للمفاعلات وجزء من الوقود اللازم لمحطة الطاقة في مجمع أصفهان.
وقال إسلامي إن العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل أبحاث نووي محلي الصنع في مجمع أصفهان، مما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد.
وأشار إسلامي إلى إجراء بحوث أخرى في جنوب البلاد، لفحص الأماكن المناسبة والمتلائمة مع متطلبات المحطات النووية، موضحاً أن إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، وأن العمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد؛ خصوصاً في الجنوب.
وتابع إسلامي: «دورة الوقود النووي تعدّ أهم جزء من الصناعة النووية. وكل هذا الضجيج كان حتى الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الآن هي قطاع دورة الوقود، ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف صناعي، لكننا ونظراً إلى رفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لإنتاج وقود المفاعلات النووية وإنتاج قسم منه في منشأة أصفهان».
ورفض إسلامي الشكوك الموجهة إلى بلاده، قائلاً: «على مدى 20 عاماً يوجهون اتهامات بأن برنامج إيران لديه أهداف غير سلمية»، مضيفاً أن «وكالة الطاقة الذرية ما زالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات»، وقال: «إذا كان هناك أحد يدعي حتى الأمس أنه غير مطلع على البرنامج النووي الإيراني؛ فإنه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية».
وأزالت إيران معدات تابعة للوكالة الدولية بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق النووي، بعد أن مرر مجلس محافظي الوكالة في يونيو (حزيران) الماضي قراراً ينتقد تقاعس طهران في التعاون بشأن العثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع سرية.
وقال إسلامي الاثنين: «لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي».
وحذر مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، في تصريحات صحافية نُشرت الجمعة بأن برنامج إيران النووي «يتقدم بسرعة»، وأن رصد فريقه لما يجري هناك محدود للغاية.
وتمضي إيران في تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية مايو (أيار) الماضي، تملك إيران كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة؛ وهي عتبة قريبة من 90 في المائة اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.
