أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي برامج الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام.
وقال مدبولي، إن المخصصات المالية الخاصة ببرامج الدعم شهدت نموا بنسبة 69% خلال 6 سنوات، حيث قفز المبلغ الإجمالي من 290 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2015 - 2016 إلى نحو 490 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2022 - 2023، بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 33.33 مليار جنيه.
وأوضح خلال مؤتمر لعرض تفاصيل حزمة المساعدات الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في تنفيذها، أن عدد المستفيدين من المعاشات يبلغ نحو 10.5 مليون مواطن، بتكلفة مخصصات 282 مليار جنيه، تتحمل الموازنة منها 192.5 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، أن موازنة الصحة والتعليم ارتفعت بصورة كبيرة، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي والعديد من البرامج العينية لمساعد الفئات الأكثر فقرا، والتي من بينها برنامج (تكافل وكرامة)، حيث يستفيد منها 4.1 مليون أسرة مصرية، بتكلفة تبلغ 22 مليار جنيه، تتحملها الموازنة.
وتسببت الحرب الروسية في زيادة أزمة أسعار السلع الغذائية واشتعال أسعار الطاقة ما تسبب في تفاقم مشاكل التضخم عالميا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى تراجع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو، وذلك لأول مرة خلال سبعة أشهر.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا مستمرا في الشهور الماضية مع زيادة أسعار السلع الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وبحسب بيان جهاز الإحصاء، فإن انخفاض معدل التضخم في يونيو يرجع إلى تراجع أسعار الخضروات والفواكه، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والأسماك واللحوم والدواجن والزيوت.
ولا يزال التضخم في مصر مرتفعا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بنهاية 2022.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية متأثرة بالأزمات التي يمر بها العالم ورفع أسعار الفائدة الأميركية. وأظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انخفض في يونيو إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغوط على سعر صرف العملة، وضغوط على سلاسل إمداد المواد.
