اتسعت دائرة الاحتقان والتهديدات المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومنافستها الداعمة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في خطوة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، رغم اتفاق هذه الأطراف على هدنة مؤقتة لتجنيب العاصمة طرابلس.
وهدّد رئيس المخابرات العسكرية المقال من الدبيبة، أسامة الجويلي، في مقابلة تلفزيونية محليّة، باستخدام القوّة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلمّ السلطة، معتبرا أن حكومة الدبيبة أصبحت "فاقدة للشرعية"، مضيفاً أن الحل الوحيد هو أن يقوم الأخير بتسليم السلطة.
وردا على ذلك، أكدّ آمر ميليشيا دعم الدستور والانتخابات الداعمة للدبيبة، العميد محسن الزويك، استعدادهم لمواجهة أيّ تحرك عسكري، مشددا على أنّ الردّ سيكون على الأرض وليس عبر وسائل الإعلام، معتبرا أن لجوء الطرف الآخر وتهديده باستعمال القوّة جاء بعد فشل مشروع حكومة باشاغا التي وصفها بـ"الموازية".
وتؤكدّ هذه التصريحات والاتهامات المتبادلة، احتدام العداء بين طرفي الصراع في غرب ليبيا وتأهبهما لمواجهة داخل العاصمة طرابلس، قد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في البلاد، خاصة مع استمرار التحشيدات والاستعراضات العسكرية للميليشيات المسلّحة، رغم الاتفاق على هدنة في آخر اجتماع لهم، والتحذيرات الدولية من تداعيات الدخول في قتال جديد.
وكان عدد من قادة المسلحة المسلحة في الغرب الليبي، قد اتفقوا هذا الأسبوع، على سحب تحشيداتهم المسلحة من مناطق غرب وجنوب غربي العاصمة طرابلس، وعلى التهدئة وخفض حدّة التوتر.
وتعليقاً على ذلك، أكدّ المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تصريحات الجويلي الداعم لباشاغا وميليشيا دعم الدستور المحسوبة على الدبيبة، جاءت متضاربة مع ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع، وتقرأ على أنها نذر مواجهة عسكرية وشيكة في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، مشيرا إلى وجود استعدادات وحالة نفير لذلك في صفوف الطرفين.
وثمّة قلق أممي ودولي كبير من أن إمكانية أن يؤدي النزاع الحالي على السلطة بين حكومتين في ليبيا إلى اندلاع قتال، خاصة في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه البلاد، على وقع استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيات المسلّحة.
هذه المخاوف عبّر عنها السفير الأميركي في ليبيا، أمس الخميس، حيث أكدّ أن "الوضع الحالي بات لا يحتمل"، داعيا المسؤولين الليبيين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، والعمل على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
