ورفضت مطالب الافراج المقدّمة في شأن المظنون فيهم.
نظرت أول امس الاربعاء الموافق لـ27 جويلية الجاري، الدائرة الجناحية بالمحكطمة الابتدائية بقابس في ما بات عرف بملف الباخرة «ايكسيلو»، وقررت تأخيرها الى 3 أوت المقبل في انتظار ورود الاختبار وفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الكراي في تصريح لـ»المغرب».
وأكد مصدرنا بان هيئة لمحكمة قررت رفض مطالب الافراج المقدّمة في شأن المظنون فيهم الـ5 ، علما وان المحكمة قررت خلال الجلسة الفارطة الافراج عن اثنين منهم.
وتعود أطوار ملف الحال الى يوم 15 أفريل الفارط حيث تمّ الإعلان عن غرق باخرة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ إنقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما أدلى به طاقم الباخرة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال» قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة «ايكسيلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان الباخرة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم الباخرة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
وبمعاينة الباخرة تبين أن خزانات الباخرة لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر وان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان الباخرة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها.
وقد قررت النيابة العمومية اثر ذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا طبق لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
