أقرّ حزب التجمع الوطني للأحرار قائد الإتلاف الحكومي، بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط الذي يمر به المغرب، مشيرا أن الحكومة التي يدير دفتها لديها
كامل “الشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات، دونما تذرعٍ بمبررات واهية”، وذلك في سياق الظروف الاقتصادية والاجتماعية الآحذة في التأزم تيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.
بخصوص الإجراءات الحكومية المتخذة على هامش موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، يؤكد الحزب على تبني حكومته اختيارات صحيحة تصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن والمواطنين، مذكرا بمضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، “دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على الدعم العقلاني الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية”.
وأكد الحزب على هامش اجتماع مكتبه السياسي أمس الخميس، الذي ترأسه عزيز أخنوش لتدارس مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والدولية، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية.
واعتبر المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن حماية القدرة الشرائية هي إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب
الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وقال الحزب أن هدف هذه التجربة الحكومية يتمثل بالأساس في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات
المحتملة.
ويتلقى حزب التجمع الوطني للأحرار جملة من الانتقادات السياسية اللاذعة من طرف المعارضة بسبب ما يتعبرونه “فشل حكومي في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن ارتفاع الأسعار”.
