خبير مصرفي يكشف آلية قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة الجديدة - اقتصاد
خبير مصرفي يكشف آلية قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة الجديدة - اقتصاد
يستعد البنك المركزي المصري لعقد خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي، يوم الخميس 18 أغسطس 2022 وسط أجواء عالمية استثنائية من توترات جيوسياسية وأزمة تضخم عالمية لا تزال مستمرة.
«شوقي»: دراسة البنك المركزي المصري للمتغيرات قبل تحديد أسعار الفائدة الجديدة
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ البنك المركزي المصري يتبع استراتيجية الانتظار ودراسة المتغيرات السوقية لاتخاذ القرار الملائم لـ أسعار الفائدة الجديدة.
الدولة المصرية نجحت في احتواء أسعار البترول
وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه مع احتواء الدولة المصرية لأسعار البترول، بعد أن سجل متوسط سعر لتر البنزين عالميًا 1.41 دولار، مقابل 0.567 دولار في مصر، وبالتالي سعر البنزين في السوق المحلية أقل من متوسط السعر العالمي بعد آخر زيادة.
وتابع: «أثرت هذه الزيادة في ارتفاع أسعار العديد من السلع وزيادة تعريفة المواصلات بما ينعكس على معدلات التضخم بعد أن حققت انخفاضاً لتصل إلى 13.2% مقارنة بـ 13.5%».
البنك المركزي ينتظر قراءة أرقام التضخم لشهر يوليو
كما أشار إلى توجه الدولة لتحقيق معدل نمو يتجاوز 6% مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي 5.9%، ما سيدفع البنك المركزي المصري لانتظار قراءة أرقام التضخم أول أغسطس المقبل لتحديد توجه مؤشرات التضخم في يوليو، الضروري لرسم السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة الجديدة.
وتابع، «لا بد من قراءة المركزي للأرقام المبدئية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021/2022 ومعدلات البطالة، وقياس أثر رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على الأسواق محلياً وعالمياً، والتي سيكون لها أثر في حالة اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرار بالرفع 1% للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية المتبقية من الأموال الساخنة، وللمساهمة في تحقيق معدل عائد حقيقي عند ارتفاع قراءة التضخم في يوليو».
أوضح الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أنَّ سيناريوهين رفع سعر الفائدة أو تثبيتها قائمين لدى البنك المركزي المصري لحين مزيد من دراسة الأوضاع الداخلية والمحلية خلال الأيام القليلة الماضية.
