تسارع التضخم مجددا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة اليوم.

وعكس هذا المؤشر الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.8 في المائة بالمقارنة مع يونيو 2021 و1 في المائة بالمقارنة مع مايو، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وإذا ما استثنينا أسعار الطاقة والأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا منذ بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، فإن التضخم الأساسي تسارع أيضا بنسبة 0.6 في المائة مدى شهر و4.8 في المائة مدى عام، وفقا لـ"الفرنسية".

وكان مؤشر آخر هو مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشره وزارة العمل ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية، أظهر ارتفاعا في الأسعار بنسبة 9.1 في المائة بوتيرة سنوية.
من جهة أخرى، ارتفع إنفاق الأسر أيضا في يونيو بنسبة 1.1 في المائة على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.

على صعيد آخر، واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0.6 في المائة بالمقارنة مع مايو، عاكسة بصورة أساسية بحسب وزارة التجارة "زيادات الأجور" ولا سيما في الشركات الخاصة و"عائدات الملاكين" مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كوفيد-19.
في المقابل، واصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5.1 في المائة، بعدما ارتفعت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم، ومع توزيع مساعدات حكومية، لتصل في أبريل 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33.8 في المائة.
وسمحت هذه المدخرات بدعم الاستهلاك، لكن في ظل البلبلة في سلاسل الإمداد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، متسببة بإفراط في النشاط الاقتصادي.

غير أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتباطأ، ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.
وتقلص إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مجددا في الفصل الثاني من السنة بنسبة 0.9 في المائة بوتيرة سنوية، بعدما تراجع بنسبة 1.6 في المائة في الفصل الأول.

وبدأ السجال لمعرفة إن كان التعريف "التقليدي" للانكماش القائم على تراجع إجمالي الناتج المحلي لفصلين متتاليين، ينطبق حاليا على الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل نسبة بطالة متدنية جدا بحسب إدارة الرئيس جو بايدن والعديد من خبراء الاقتصاد.