يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي أولت لها المملكة اهتماماً كبيراً، تمثل في العديد من الإجراءات والتشريعات.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 30 يوليو، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في قرارها 68/192.

واتخذت المملكة العديد من الإجراءات النظامية، ووضعت تشريعات بعقوبات صارمة لمنع أي محاولات لمثل هذه الجريمة في المملكة.

ما هو الاتجار بالأشخاص؟

الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.

مركز متقدم

من جهتها أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة تعد في مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ اتخذت العديد من التدابير والإجراءات التي شملت الإطارين النظامي والمؤسسي.

وحققت المملكة خلال العامين الماضيين، تصنيفًا متقدمًا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة، وفق ما ذكرته هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها على "تويتر".

الهيئة قالت إن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد ثلاث حقائق وهي:

ـ يعكس حرص المملكة على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

ـ يبرهن تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة، للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص.

ـ يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولًا، عبر صون حقوقه وحمايته.

اهتمام المملكة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتور عواد بن صالح العواد، أكد في تصريحات سابقة له هذا الشهر، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بجميع صورها وأشكالها وبكل الوسائل المتاحة.

وجاءت تلك التصريحات في إحدى الفعاليات التي تبرهن على اهتمام المملكة لهذا المجال، وهي اليوم البرنامج التدريبي "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمنسوبي حرس الحدود", الذي يشارك فيه 100 شخص من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

آلية الإحالة الوطنية

في مارس 2020، أطلقت المملكة أول آلية وطنية للإحالة على الإطلاق، والتي تحدد وتنسق أدوار ومسؤوليات جميع الجهات السعودية ذات الصلة في تحديد وحماية الضحايا والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها، بمعنى آخر ، إنه إطار تعاوني يساعد على ضمان تعاون أفضل في مكافحة الاتجار.

وفي 2021 بحثت اللجنة تطوير آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك ضمن عدد من المواضيع التي ناقشتها خلال اجتماعها الأول للعام 2021م.

واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من ضمنها التقارير المعدة فيما يخص جهود المملكة في المكافحة، وما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة للأعوام 2021م – 2023م.

وعقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مايو الماضي، اجتماعاً مع عدد من المختصين الفنيين والتقنيين من الجهات الممثلة في آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وذلك لاستعراض مشروع النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية E-NRM، وذلك ضمن مستهدفات اللجنة في التحول الرقمي، ووفقاً لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021-2023م.

ويهدف النظام الإلكتروني لآلية الإحالة الوطنية إلى ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوثيق قضايا الاتجار بالأشخاص وتتبعها وتقديم التقارير الإحصائية بشأنها وفقاً لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المكونة من 6 مراحل هي: التعرّف، الإنقاذ والإيواء، التحقيق والمقاضاة، الحماية والمساعدة، العودة الطوعية، إعادة الإدماج، تعزيزاً لتحقيق التحول الإلكتروني لأعمال الآلية.

وتعد آلية الإحالة الوطنية وثيقة مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة، لضمان تقديم الخدمات للضحايا بصورة شاملة ومتكاملة وحمايتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.