أعلنت واشنطن فرض عقوبات على مواطنين روسيين اثنين وعدة كيانات بزعم ممارستهم "التضليل، والتدخل في الانتخابات الأمريكية، بتمويل الدعاية الموالية لروسيا، وتغليب مرشح على آخر".

وشملت العقوبات ألكسندر إيونوف، وناتاليا بورلينوفا وعدة كيانات روسية أخرى.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن "الأفراد والكيانات الذين وردت أسماؤهم اليوم لعبوا أدوارا مختلفة في محاولات روسيا التلاعب وزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وبينهم أوكرانيا".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان إن "الانتخابات الحرة والنزيهة ركيزة الديمقراطية الأمريكية التي يتعين حمايتها من أي تأثير خارجي".

وهذه العقوبات منفصلة عن تلك التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على روسيا منذ فبراير 2022.

واستهدفت العقوبات بشكل خاص ألكسندر إيونوف الذي وجهت إليه المحاكم الأمريكية كذلك تهمة "التآمر لتجنيد عملاء في خدمة روسيا".

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن ألكسندر إيونوف قام بـ"تجنيد مجموعات سياسية" في فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية وبدعم من الكرملين بين عامي 2014 و2022.

وأوضح البيان أن "إيونوف قدم دعما ماليا لهذه المجموعات وأمرها بنشر دعاية موالية لروسيا ونسّق وموّل عمل هذه المجموعات المباشر في الولايات المتحدة للترويج للمصالح الروسية كما نسّق تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام الروسية".

كما أنه متهم بالانخراط في عملية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها انطلاقا من كونها تدخلا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، ولكن هذه المرة "بشأن إمكان الدعم المباشر لمرشح في انتخابات حاكم ولاية في عام 2022، حسب وزارة الخزانة.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في منتصف عام 2021، عمل إيونوف على نشر وترويج معلومات مضللة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية الأمريكية وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة".

وذكرت الوزارة أن إيونوف هو رئيس ومؤسس الحركة الروسية المناهضة للعولمة وشركة "إيونوف ترانسكونتننتال" وموقع "ستوب إمبرياليزم" الإلكتروني باللغتين الإنكليزية والروسية، واستهدفت العقوبات الاقتصادية هذه الكيانات الثلاثة.

كما شملت العقوبات ناتاليا بورلينوفا و"مركز دعم وتطوير الدبلوماسية الإبداعية للمبادرة العامة" الذي يعتمد على تمويل الدولة الروسية، بحسب وزارة الخزانة.

وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المعنية في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب