واعتبر قاضٍ فدرالي أنّ حفتر لم يتعاون مع القضاء وبالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدّعين.
ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات، لكنّ هذا القرار يُمثّل انتكاسةً كبيرة لحفتر.
قال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، "انتصرت العدالة، وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها".
في عامي 2019 و2020، تقدّمت عائلات ليبيّة بشكوى مدنيّة ضدّ حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.
وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر، بصفته قائدًا لـ"الجيش الوطني الليبي"، قد "شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين".
استندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أميركي يعود لعام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.
وكان القضاء الأميركي جمّدَ الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرا إجراؤها في كانون الأوّل/ديسمبر 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة رغم أنّ حفتر حاول التمسّك بحصانة لرئيس الدولة.
يتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتّفاق سياسي قبل عام ونصف عام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا موقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
© 2022 AFP
