صوت مجلس الشيوخ الفرنسي أمس في قراءة أولى على مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 في المائة.

وأقر النص برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي.
واعتبارا من الاثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة" التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.

في اليوم نفسه سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس.

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير أن النص الأول يتعلق ب20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.
وقال برونو بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا" في 2023.

وكان معهد الإحصاءات ذكر في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6.1 في المائة على مدى عام، مقابل 5.8 في المائة في يوليو.