تغادر المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، منصبها في نهاية يوليو. حسب تصريحات نائب المتحدث الرسمي، فرحان حق، الذي،قال : “نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت بدلا من ستيفاني للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن.” و أكد فرحان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.
وكانت موسكو قد لشترطت تعيين رئيس للبعثة بعد استقالة رئيسها السابق، لكن ما حدث هو تولي ستيفاني الأمريكية، مهام البعثة بشكل مؤقت، وهو ما اعترضت عليه روسيا وسبب خلافا. أثر على قرارت مجلس الأمن بشأنوتمظيد عمل البعثة في ليبيا فاصظر قرارا يهيب بالامين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتعيين بديل على وجه السرعة الأمر الذي تغادر على اثره ستيفاني

وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق:
“لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى.”

وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، “وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا.”

وأوضح فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ تعبيره.
.

منذ تعيينها في ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن وليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة أونسميل في الفترة بين 2018-2020.

ويوم الخميس الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022.
ويهيب القرار بالأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا له. كما يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.