أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن توقيف 78 شخصاً في 6 وزارات، بينها وزارتا الداخلية والدفاع، لتورطهم في جرائم فساد ورشوة وغسل أموال.

وأوضحت هيئة الرقابة، في بيان اليوم السبت، أن" الجولات الرقابية بلغت 3207 جولات، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 116 تحقيقا، بينما بلغ عدد الموقوفين 78 شخصا، منهم من أطُلق سراحة بالكفالة الضامنة".

ولفتت إلى أن الجهات شملت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشئون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، مناشدة الجميع الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري.

وأعلنت هيئة الرقابة، في 28 يونيو الماضي أنها حققت مع 171 متهماً وتم توقيف 48 متهماً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

النائب العام السعودي يؤكد مكافحة الجرائم

وفي وقت سابق، أكد  النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ريادة المملكة في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها ذوات العلاقة، والمؤكد عليها بموجب أحكام ونصوص النظام الأساسي للحكم.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام: شرَّعت المملكة أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.
وأشار المعجب إلى الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تضافر العمل المشترك بين الجهات الحكومية، والإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، إضافة إلى الوعي المجتمعي بضرر هذه الجريمة، وهذه الأمور أسهمت في الحد من انتشار هذه الجريمة.
يذكر أن النظام أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ارتكبت ضد امرأة، أو طفل، أو أحد من ذوي الاحتياجات
الخاصة، وغيرها من الظروف المشددة التي نص عليها النظام، كما أشار إلى عدد من العقوبات الأخرى، وأكد أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وأن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.