يعقد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، غدا الأحد، لقاءً بمحامي جنوب وشمال الدقهلية، ضمن جولاته الانتخابية، في مؤتمرين منفصلين بالمنصورة وبلقاس.

يعقد اللقاء الأول مع محامي جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة ريفيرا أمام جي شرق المنصورة، وبجوار أولاد رجب، بينما يعقد اللقاء الثاني بمدينة بلقاس، في تمام الثالثة عصرًا، بقاعة ليلتي بجوار موقف المنصورة.

يشار إلى أن «عاشور» أعلن عن أن شعاره خلال الحملة الانتخابية هو «المحاماة فوق الجميع»، موضحًا خلال كلمة مصورة بثت عبر صفحته على «فيسبوك»: «اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة».
 

فيما قال «عاشور»، إن الاختلاف بين المحامين يكون على بناء النقابة ومصلحة المحاماة، ولكن لا يجوز لي أو لغيري أن ينال من الآخر، مؤكدًا: «أنا شخصيًا لست راغبًا في تصفية أي حسابات شخصية مع مسئول نقابي فرعي أو عام سابق أو لاحق، وهذا ليس من قبيل التعالي وإنما الالتزام بضوابط وأخلاق المحاماة، فهي في حقيقتها فروسية، والمحامي فارس، والفارس لا يحارب إلا بشرف».

وأكد أنه لا يوجد شك بأن المحاماة في خطر، كما أنها وعاء واحد غير قابل للانقسام، ولا يمكن لأي مسئول نقابي أن يجزئ قضية المحاماة في مشكلة المعاشات أو العلاج، أو القبول، أو الشباب، أو الشيوخ، أو مشكلات علاقات المحامين بالآخرين، مضيفًا: «لا نستطيع أن نصل إلى حلول في أي مشكلة إلا إذا أصلحنا كل الأبواب، فعلى سبيل المثال لا يجوز بناء الدور الخامس دون أن نضع أساسا صحيحا، وهذا هو ما حرصت عليه لأنه مفتاح البناء الحقيقي للنقابة المحامين، وهو ما يمثل استكمال لإعادة مهنة المحاماة بعد أن تغيرت معالمها، فلا شك أن المحاماة التي عاشها جيلي مختلفة عن الموجودة الآن».

وأوضح: «عندما قيدت بالنقابة في أكتوبر عام 1975 كان أعضاء النقابة 23 ألف عضو، وبالقطع حسابات النقابة كانت مختلفة عن الآن فحجم المشتغلين أقل كثيرًا من عدد الأعضاء المقيدين بجداول النقابة، في حين أن الموارد المتمثلة في دمغة المحاماة، أتعاب المحاماة، والتصديق على العقود، تعتمد على المحامي المشتغل، لذا هناك إحساس بتدني الخدمات»، متابعًا: «عام 1975 كان هناك 3 كليات حقوق فقط، الآن كليات الحقوق متواجدة في كافة المحافظات؛ وهذا التعدد غير مدروس فيتخرج سنويا آلاف دون وظائف أو فرص عمل فتتوجه تلك الأعداد إلى نقابة المحامين، لذا لا بد من إعادة النظر في الأعداد المنضمة للنقابة سنويًا».

وذكر «عاشور» أنه لا يوجد في أوروبا وأمريكا من ينضم لنقابة المحامين لمجرد أنه خريج إحدى كليات القانون، كما تم تغيير الوضع كذلك في المنطقة العربية، ويتم الانضمام بعد فترة اختبار ودراسة ليتم انتقاء المنضمين كي يكون مؤهلًا لأداء رسالة المحامين، مردفًا: «نحن مسئولون على أن تحافظ النقابة على أداء المحامين لهذه الرسالة، لذا أكاديمية المحاماة ضرورة تأخرت كثيرًا، ووسيلة للتحكم في أعداد المقبولين سنويًا، مكملًا: «الكثرة العددية للمحامين تزيد من العرض، وطبقًا لقواعد السوق إذا زاد عن الطلب تقل قيمة المعروض، وهذا ما يتعرض له المحامون الآن، لذا يجب إعادة التوازن وهو ما تساعد عليه الأكاديمية».