قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو/أيار.
وقال بري خلال لقاء مع صحافيين بمقر إقامته في بيروت، في تصريحات أكدها مكتبه لوكالة "رويترز"، إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس/آب، مشيراً إلى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.
وقال بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاماً، الجمعة إن تشكيل حكومة في أي وقت قريب ستكون "معجزة".
وبموجب الدستور اللبناني، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيين رئيس وزراء جديد بناءً على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
وطبقاً للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة.
ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً عجز خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقيات التي ضمنت الفوز لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.
وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.
