قال النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن دعوة الرئيس السيسى للحوار تؤكد أن الدولة فى طريقها الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحدث ليس ساحة للمناظرات الكلامية، لأنه إذا كنا نريد لهذا الوطن أن يتقدم، يجب أن نتوقف عن الكلام ونبدأ فى البناء بالعلم والعمل والصبر والمثابرة.

وشدد "تهامى"، فى حواره مع "الدستور"، على أن استبعاد قوى الإرهاب من فعاليات الحوار الوطنى، كان مطلبًا شعبيًا قبل أن يكون مطلبًا للقوى السياسية.

وكشف عن أن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية على رأس أولويات حزب "الوفد" فى الحوار الوطنى، واصفًا "الوفد" بأنه أحد أهم رموز أحزاب المعارضة، ويمارس العمل السياسى من منطلق وطنى، وليس لكسب شعبية مؤقتة على حساب الوطن.

■ بداية.. ما رؤيتك لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

- هذه الدعوة تؤكد أننا بالفعل فى طريقنا إلى تحقيق التحول التدريجى إلى "الجمهورية الجديدة"، التى سيتم بناؤها من خلال التعاون بين جميع فئات الشعب وتياراته السياسية التى لم تمارس العنف أو تحرض عليه، ومؤسساته التى تسعى لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث لتغليب العلم على الرأى والمعلومات على وجهات النظر، حتى نتمكن من بناء هذه الجمهورية الديمقراطية الحديثة بالاجتهاد المستمر.

ودعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار الوطنى الذى تشارك فيه كل الأحزاب والهيئات والمؤسسات ليست دعوة لحوار سياسى فقط، لكنها دعوة إلى حوار مجتمعى شامل.

وتبرز الحاجة لهذا الحوار المجتمعى فى الفترة الحالية، بهدف مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى مصر منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها من أحداث، مرورًا بثورة الشعب لمواجهة جماعة إرهابية تتخذ من الدين ستارًا، وصولًا إلى مرحلة البناء التى تحدث فى مصر بهذا الحجم لأول مرة منذ عصر محمد على.

وفى هذه المرحلة يجب أن يتكاتف الجميع، ويتشاركوا فى المسئولية التى تقع على عاتق كل من له دور سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى، مع تحمل كل مواطن مسئولية المشاركة فى البناء.

■ كيف ترى اللائحة ومدونة السلوك التى أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- هذه اللائحة تؤكد ما قلته لك فى بداية الحديث، وهو ضرورة تغليب العلم على الرأى، وتغليب المعلومات على وجهات النظر، وحسنًا فعل مجلس أمناء الحوار بقيادة الدكتور ضياء رشوان بالتشديد على أن أساس الحوار هو الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة، لأن هذه المحددات تعنى خروج من يعادى الدولة من دائرة الحوار.

وخروج هؤلاء هو مطلب شعبى قبل أن يكون مطلبًا للقوى السياسية الفاعلة، التى لا يمكن أن تشارك فى حوار مع قوى الإرهاب التى سالت على يديها دماء الشعب، وفى مقدمتهم أبناء الجيش والشرطة، الذين قاوموا مشروع التمكين بأرواحهم.

كما أن اللائحة كانت فى غاية التوفيق عندما أكدت فى بندها الرابع أن الحوار الوطنى ليس ساحة للمناظرات، وهو بند مهم جدًا، فإذا كنا نريد لهذا الوطن أن يتقدم يجب أن نتوقف عن المناظرات الكلامية، ونشارك فى البناء بالعلم والعمل والصبر والمثابرة.

■ وماذا عن تشكيل مجلس أمناء الحوار؟

- هو تشكيل جيد ومتوازن، ويغلب عليه وجود شخصيات تمتلك أدوات النقاش والحوار الإيجابى.

وأشيد بالملفات التى حددها مجلس الأمناء فى الاجتماع الأخير، وأهمها محورا حقوق الإنسان والمحليات، ولا يمكن أن نختلف على ملف الحريات العامة، سواء كان مرتبطًا بحرية التعبير، أو الحق فى ممارسة العمل السياسى، بمرجعية الالتزام بالدستور والقوانين المنظمة.

ولأننى أعمل فى مهنة الصحافة منذ ٣٠ عامًا، أستطيع أن أقول لك إن هذه المهنة هى واحدة من أهم الأدوات الرقابية فى العالم وليس فى مصر وحدها، لذلك يجب أن يحصل الصحفى على حرية الحركة والتدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنته دون ضغوط أو قلق، وهذا يتطلب دعم المؤسسات الصحفية ماليًا وعمليًا حتى تتمكن من أداء دورها المطلوب.

وقطعًا ملف المحليات من أهم الملفات التى تجب مناقشته لأنه ملف يمس المصالح المباشرة للمواطنين.

■ هل رشح حزب «الوفد» إحدى الشخصيات للانضمام إلى مجلس الأمناء؟

- نعم، تم ترشيح الدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس الحزب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.

■ ما أولويات حزب "الوفد" فى الحوار الوطنى؟

- لست مخولًا للحديث باسم حزب "الوفد" فى تفاصيل ورقته الخاصة بالحوار الوطنى، لكن يمكننى الحديث عن محددات مرتبطة ببرامج "الوفد" ومبادئه، منها تأكيد التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، من خلال التشريعات التى يجب أن تضع هذه المفاهيم الثلاثة فى مقدمة وأولويات الجمهورية الجديدة.

يجب على الأحزاب السياسية أن تجد لنفسها مصادر تمويل مشروعة، من خلال السماح لها بالحصول على تبرعات من المواطنين المصريين، عبر قانون يحدد الحد الأقصى للتبرع للأحزاب سواء للأفراد من غير أعضاء الأحزاب أو المؤسسات.

الهدف هنا هو مساعدة الأحزاب على الإنفاق، وفى نفس الوقت عدم تجريم التبرع للأحزاب، طالما أن مصدر التمويل واضح وشرعى ومعروف، ويجب أن يكون هذا التبرع من خلال وسيلة مصرفية عبر البنوك، حتى نتأكد من مصدر التمويل ومدى مشروعيته وشفافيته عبر أرقام حسابات بنكية معلومة للجميع.

■ بعض المعارضين يعتبرون حزب "الوفد" داعمًا للنظام السياسى.. ما ردك؟

- "الوفد" كان، وما زال، أهم رموز أحزاب المعارضة، وهو حزب يمارس العمل السياسى من منطلق وطنى، وليس لكسب شعبية مؤقتة على حساب هذا الوطن. هذه طريقتنا وهذا أسلوبنا الذى نمارسه منذ أكثر من مائة عام.

ولو كان "الوفد" يمارس العمل السياسى بهدف تحقيق الشعبية المؤقتة، ما عاش هذه المدة التى لا يساويه فيها إلا حزب "المؤتمر" فى الهند و"الحزب الشيوعى" فى الصين، وهذه أحزاب تاريخية قائمة على تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

يكفى أن الزعيم مصطفى النحاس ظل يدفع ثمن موافقته على تكليف الملك فاروق له بتشكيل الحكومة يوم حادث ٤ فبراير، وتعرض لاتهام أحزاب الأقلية له بالخيانة والخضوع والخنوع، لكن التاريخ أنصفه، لأنه أنقذ البلاد من هجوم قوات المحور أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت قوات "موسولينى" ومن بعدها قوات "هتلر" على حدود مصر الغربية، لينجح "النحاس" فى تجنيب مصر تحرك الطابور الخامس لمساندة قوات المحور.

نحن لا نتخذ موقفًا لترضية أحزاب أخرى، وهذا يقودنا للرد على ما يُثار حول مساندتنا الدولة، وجعلنا غير محسوبين على المعارضة، فما فعلناه مع الدولة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يحسب لنا لا علينا، فقد كانت الدولة فى حرب حقيقية ومواجهة شرسة مع ميليشيات الإرهاب التى حاولت الاستيطان فى سيناء وتحويلها إلى "إمارة" ومركز للهجوم على المصريين وقوات الجيش والشرطة.

ولم يكن هذا المشروع الإرهابى بعيدًا عن محاولات إثارة الفتنة بين الدولة ومؤسساتها وأفراد الشعب العظيم، وهو ما انتبهنا إليه منذ ٣٠ يونيو، ولم نتراجع عن موقفنا الداعم للدولة منذ هذا التاريخ وحتى اليوم.

وبالمناسبة ما زالت المعركة ضد الإرهاب مستمرة، لأننا سنواجه خلال المرحلة المقبلة محاولات إخوانية لاختراق مؤسسات المجتمع المدنى، سواء مجالس إدارات الأحزاب أو النقابات أو الأندية، ونحن فى "الوفد" منتبهون لهذا ولن نتراجع عن مساندة الدولة فى مواجهة الإرهاب.

وهذا التأييد فى مواجهة الإرهاب لا يعنى أننا لسنا حزبًا معارضًا، لأننا من خلال أعضائنا فى مجلس النواب نرفض بعض مشروعات القوانين والقرارات، كما أن نوابنا فى مجلس "الشيوخ" يؤدون بكفاءة مهمة تعديل تشريعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

■ كيف ترى مشاركة المعارضة فى الحوار الوطنى؟

- مشاركة المعارضة كانت ضرورية، حتى نستطيع القول إن هناك حوارًا وطنيًا حقيقيًا، وإلى الآن لا نستطيع استباق الأحداث، لأن نتائج الحوار لم تظهر بعد، وما زال أمامنا وقت للحكم على التجربة، وإن كانت المقدمات تشير إلى أن النتائج مبشرة بالخير، ويكفى أن هناك عفوًا رئاسيًا قد صدر بمناسبة بدء الحوار الوطنى لمئات المحكوم عليهم ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأتوقع أنه سيأخذ وقته الكافى للمناقشة وطرح كل القضايا التى يجب أن تكون على طاولة الحوار، وأنتظر أن يكون حوارًا له رؤية لمستقبل مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى، على أن تكون هذه الرؤية صالحة لـ١٠٠ عام.