عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من الايجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وكذا أهمية توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه سيتم على الفور من الآن طرح التقاوي في المنافذ، كما أنه من المخطط أن تكون كل التقاوي في عام 2023 معتمدة من خلال وزارة الزراعة، وتسعى الوزارة لتحقيق احتياطي استراتيجي من التقاوي، والعمل وفق رؤية تستهدف تصدير التقاوي مستقبلاً، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة في تاريخها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.
وأشار السفير نادر سعد إلى أنه يتم العمل حالياً بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة على وضع سعر استرشادي لعدد من المحاصيل، وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء.
